قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة لجلسة ٧ أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة.
ذكرت الدعوى أنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقة حيث أن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.
تأجيل نظر طعون تطالب بإلغاء خصخصة شركة سيمو للورق لـ7 أكتوبر
