أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف 4 أهداف هي زيادة معدل النمو وزيادة الصادرات وتخفيض معدل البطالة، جاء ذلك خلال الكلمة الختامية لورشة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري فى مصر والتي ألقاها بالنيابة عنها الدكتور خالد زكى نائب الوزيرة .
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لتحقيق زيادة معدل النمو 5.5 % لعام ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، وفق ما كان هو مستهدف ولكن السبب فى عدم تحقيق هذا المعدل هو سعر الصرف وتراجع بعض القطاعات مما أدى إلى انخفاض بعض معدلات النمو وعدم تحقيق المستهدف .
وأشارت هالة السعيد، إلي أن خطة العام المالى واجهت أيضا مشكلة أخرى هى مشكلة التضخم وتطور معدلاته وزيادة معدلات التضخم والذى وصل حاليا ٣٤٪ مع يوليو ٢٠١٧، مؤكدة أن من بين المشاكل التى تواجه التنمية هى الفجوة بين الادخار والفارق بين معدل الاستثمار والادخار حيث وصلت الفجوة الادخارية ٩٪ .
وتابعت وزيرة التخطيط، أن السبب وراء ارتفاع بين الفجوة بين الادخار والاستثمار يرجع إلى تباطؤ معدلات النمو وانخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة الفجوة فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة .
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الادخار وفق حزمة من الإجراءات وزيادة معدلات الاستثمار خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨، وأن الدولة تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة إلى ١٣٥ مليار جنية خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بدلا من معدل ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مشيرة إلي أن من إيجابيات الموازنة العامة للدولة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٧ اختفاء الإشارات السالبة بالمقارنة بالموازنات السابقة للدولة .
