تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط قيام أحد الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتهريب كمية كبيرة من المبيدات الزراعية الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.
كانت معلومات جدية قد وردت للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة ن . م . أ والتى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتهريب كمية من واردتها من المبيدات الزراعية عن طريق تفريغ العبوات الأصلية المستوردة ( التانكات) والمعبأة بشحنتى مبيدات زراعية الأولى بوزن 3 طن والثانية بوزن 19.9 طن منشأ فرنسى ووضع مياة عادية فى العبوات الأصلية المستوردة ( التانكات ) للشحنتين وتهريب بتهريب الكميات الأصلية خارج المنطقة الحرة الخاصة ليلا وقامت بتخزينها بمخازن الشركة خارج المنطقة الحرة لبيعها فى السوق المحلى ثم تقديم طلب لإعدام الكميات الواردة بدعوى عدم صلاحيتها
تم وضع خطة محكمة للتحرك بحيث يتم الجمع بين حسن التعامل ومرونة والذكاء لإثبات التهرب وضبط الكميات قبل التصرف بها عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط وإدارة المناطق الحرة وعضو من الهيئة العامة للاستثمار.
وتوجهت اللجنة المشكلة برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وكل تامر صبحى مدير إدارة الاستخبارات وصبرى سيد مدير إدارة غسيل الأموال ومصطفى الكيلانى وطارق سعيد ومحمد عبدالله رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى وعماد عبدالغفار رئيس قسم التعريفة وعاطف ابو العطا مدير إدارة الحركة وأحمد ضياء عضو الهيئة العامة الاستثمار لمقر المنطقة الحرة الخاصة بالشركة.
وطلبت اللجنة القيام بأعمال الجرد للكميات الفعلية المستوردة ومقارنتها بالكميات المثبتة بسجلات الشركة بالمنطقة الحرة الخاصة حيث تبين بالوزن أن الكميات مطابقة بوزن 22.9 طن.
وطلبت اللجنة من صاحب الشأن سحب عينة من الصنف للتحليل فبدأ الإرتباك يظهر على مسئولى الشركة وتم مراجعة الكمبيوتر الخاص بالتشغيلات فتبين قيام الشركة بتعبئة الشحنة الأولى في عبوات سعة لتر وهذة العبوات غير موجودة فعليا داخل المنطقة الحرة
فطلبت اللجنة فتح وجرد البضائع بالمخزن الملحق بالشركة خارج المنطقة الحرة فادعى المسئولين بأن المخزن مؤجر لحساب شركة أخرى وأن البضائع الموجودة بهذا المخزن لا تخص الشركة وتم الإصرار من جانب اللجنة على فتح المخزن فحاول مسئولى الشركة أخذ اللجنة لمخزن بمكان آخر، إلا أن اللجنة أصرت على فتح المخزن الملحق بالمنطقة الحرة وأمام إصرار اللجنة اضطر المسئولين عن الشركة لفتحة حيث تبين للجنة وجود 3 طن مبيدات زراعية معبأة بعبوات لتر و19.9 طن منشأ فرنسى بالتانكات ولم يتم تفريغها مع عدم وجود أى مستندات قانونيه تفيد سداد الرسوم الجمركية والضرائب عنها
وبمواجهة صاحب الشأن بالمخالفات أقر بها وبلغت التعويضات 3 مليون و 645 الف و477 جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 414 لسنة 2017 تحريات وضبط والتحفظ على المضبوطات.
ضبط كمية كبيرة من المبيدات الزراعية قبل تهريبها لداخل البلاد
