مديرة فرع "العفو الدولية" المعتقلة تمثل أمام القضاء التركي

قررت محكمة في إسطنبول، اليوم، تمديد توقيف 6 نشطاء حقوقيين، بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، على ذمة المحاكمة.

 وأعلن أندرو غاردنر، الخبير في الشؤون التركية بالمنظمة، في تصريحات صحفية، حسبما أفادت "روسيا اليوم" أن المحكمة قضت بتمديد توقيف هؤلاء الستة وإطلاق سراح 4 آخرين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.

يذكر أن المتهمين الـ10، بينهم 8 نشطاء أتراك ومدربان أجنبيان "مواطنا السويد وألمانيا"، اعتقلوا في 5 يوليو الجاري، خلال مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي وإدارة المعلومات، في جزيرة بويوكادا جنوبي إسطنبول، وأدلوا بأولى شهاداتهم أمام القضاء، أمس الاثنين.


وذكر غاردنر أن الموقوفين متهمون بالتعاون مع منظمة إرهابية، علما بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق أن قال إن الاعتقال جاء على خلفية معلومات تفيد بأن المتهمين يمارسون أنشطة تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد قبل عام.


من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية، بأشد العبارات، هذا القرار القضائي، واصفة إياه بوصمة عار على جبين العدالة والقانون في تركيا ما بعد محاولة الانقلاب.


وشدد سليل شيتي، الأمين العام للمنظمة، على أن القضية تحمل صبغة سياسية، قائلا: "كان لدى الادعاء التركي 12 يوما لتبيّن الحقيقة الواضحة للعيان، وهي أن هؤلاء النشطاء أبرياء تماما. ويظهر قرار المحكمة أن الحق والعدالة باتا غريبين في الأراضي التركية".


ودعا شيتي المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على أنقرة للإفراج عن الموقوفين، قائلا: "كشفنا اليوم أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح جريمة في تركيا، وهذه القضية تشكل امتحانا، لا لتركيا وحدها بل وللمجتمع الدولي بأسره".


تجدر الإشارة إلى أن إيديل إيسر ليست أول مسؤول في منظمة العفو الدولية يعتقل في تركيا، فما زال سلفها، تانر كيليك، في السجن بعد توقيفه قبل شهر بتهمة صلته بمنظمة الداعية والمعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.