قرر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي بشارع الجمهورية، لتلقي استفسارات الجمعيات والمؤسسات الراغبة في الحصول على تراخيص الإشهار في ظل القانون الجديد للجمعيات.
ويتلقى المركز المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون لإرسالها إلى مجلس الوزراء للاستفادة بها عند صدور اللائحة المقرر صدورها خلال شهرين من صدور القانون.
وصرح بذلك د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد وقال من بين الأسئلة التي تم الرد عليها بالنسبة للراغبين في إشهار جمعية أو مؤسسة أهلية هي ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون 84 لسنة 2002 بما لا يتعارض مع أحكام القانون 70 لسنة 2017 مع مراعاة التعديل في الرسوم بالنسبة للمؤسسات بملغ 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و100 جنيه لإشهار الجمعيات لحين صدور اللائحة التنفيذية وتوفيق الأوضاع طبقا للائحة الجديدة وبالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة يكون بحد أدنى 7 أعضاء للجمعية وحد أقصى 15 عضوا لضمان اتخاذ قرار عند التصويت وبالنسبة للمؤسسة 5 أفراد وأقصى 15 فردا.
وأضاف د.طلعت أن مجالس إدارة الجمعيات المؤسسات والاتحادات القائمة ستظل مستمرة لحين توفيق الأوضاع بعد اللائحة التنفيذية وخلال سنة من صدور القانون ولا يتم حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة إلا بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإداري في المحافظة أو المديرية بناء على حافظة مستندات تقدمها الشئون القانونية بمديرية التضامن لمبررات العزل أو الحل وقال بالنسبة للحصول على التمويل تتبع ذات الإجراءات في القانون 84 لحين صدور اللائحة .
غرفة عمليات للرد على استفسارات الجمعيات والمؤسسات في ظل القانون الجديد
