أقام حافظ أبو سعده، المحامي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017
اختصم أبو سعده كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2 , 9, 14, 19, 21 ,26, 27, 31, 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها لمواد دستور 2014
ذكرت الدعوى أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.