شهدت لجنة إدارة الشئون المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء 5 يوليو، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشي، بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس بمركز الواسطة بمحافظة بني سويف.
وقال النويشي إن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم، منذ عام 1960 حتى تاريخه، وتعمل بعدد 9مباني متفرقة داخل سور واحد على مساحة 5 آلاف متر تقريبا، والمباني من رقم 1 لـ7، من الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر لها قرار إزالة، منذ عشرات السنين وتشكل خطورة على أرواح الطلاب والعاملين، والمدرسة تشغل مباني 8 و9.
ولفت النويشى إلى أن التقرير الاستشاري بتاريخ 10 أبريل 2017، أوصى بضرورة إزالة المباني من 1-7 والتي تشكل خطورة مع عمل فاصل مؤقت بين المباني "الجناح البحري والجناح القبلي"، حرصا على سلامة الأرواح ولحين إحلال وتجديد المدرسة.
وأكد عضو البرلمان بأنه تمت مخاطبة المحافظ بهذا الشأن، وتم اتخاذ المخاطبات بين الإدارة العامة للتشييد وإدارة الصيانة وإدارة الأملاك بالهيئة والاستبدال لإنهاء الإجراءات وتم الإفادة للوحدة المحلية بقمن العروس، بتاريخ12 إبريل 2017، بضرورة سداد تكاليف الأنقاض أولا وسداد الإيجار المتأخر ويتم العرض على السلطة المختصة لاستبدال الأرض والمباني بين وزارة الأوقاف "هيئة الأوقاف"، ووزارة التربية والتعليم:"هيئة الأبنية التعليمية"، طبقا للبرتوكول المبرم.
واعترض ممثل هيئة الأوقاف، مؤكدا على الحاجة لإعادة الأراضي وسحبها من هيئة الأبنية التعليمية، في الوقت الذي تدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة بضرورة أن تكون هيئة الأوقاف على مستوى المسئولية، وتقوم بتنفيذ القانون، في أن تقوم بالإزالة خلال 30 يومًا، فيما تبدأ هيئة الأبنية التعليمية إجراءات الاستبدال خلال 15 يوما، قائلا: "الحكومة ملزمة بتنفيذ رغبات النواب.
طلب إحاطة لإزالة مدرسة إعدادية ببني سويف
