استمعت محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر إعادة محاكمة محمد مرسي و25 متهمًا آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون" إلى شهود الإثبات في القضية.
وطلب اللواء عادل حلمي عزب، مسئول ملف الإخوان داخل جهاز أمن الدولة سابقا مهلة له حتى يتسنى له الإدلاء بشهادته عن أحداث اقتحام سجون وادي النطرون مشيرا إلى أنه عمل بجهاز أمن الدولة منذ عام ١٩٨٧، وأنه تولى الإشراف على ملف جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها منذ عام ١٩٩٢ وحتى ثورة يناير وحل جهاز أمن الدولة من جانبها قدمت المحكمة مهلة شهرا الشاهد للإدلاء بشهادته.
وقال الشاهد اللواء محمد مصطفى أبوزيد، رئيس مكتب جهاز أمن الدولة بمدينة السادات إبان ثورة يناير إنه يوم ٢٩ يناير ٢٠١١ تلقيت إخطارا من الرائد محمد نجم رئيس جهاز أمن الدولة بوادي النطرون أنه هناك عدد من المسجونين التابعين لجماعة الإخوان سيتم إيداعهم سجن وادي النطرون وهو ما تم بالفعل، وفى صباح اليوم التالي تلقيت إخطارا بوجود مشاكل داخل سجن وادي النطرون.
وأضاف الشاهد أنه تحرك على الفور تجاه منطقة سجون وادي النطرون، وتبين لي خروج المساجين من السجن وأجريت اتصالا بأحد قيادات الإخوان من غير المسجونين وطلبت منه الاستفسار عما حدث داخل السجن فجاء الرد منه انه تم فك اسر جميع المعتقلين الإخوان.
وقال الشاهد إن هناك 34 معتقلا إخوانيا داخل سجن وادي النطرون تم إيداعهم يوم ٢٩ يناير ٢٠١١ يعرف منهم محمد مرسى وبديع وآخرين.
وأشار إلى أن د. حمدي حسن، أحد المعتقلين قال للضابط محمد نجم، عقب وصوله إلى سجن وادى النطرون يوم ٢٩ يناير ٢٠١١ أنه سيتم خلال ساعات تشكيل حكومة جديدة بقيادة الإخوان وحل جهاز أمن الدولة، وأضاف الشاهد أنه تلقى معلومات بوجود اقتحام من مجهولين لمنطقة سجون وادي النطرون، وأنه تبين أن الهجوم تم من خلال عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وأشار الشاهد إلى أن المتهمين قبل اقتحام السجون كانوا دائما يقومون بالضرب على أبواب العنابر داخل السجن وأكد الشاهد أنه أجرى مكالمة تليفونية مع القيادي الإخواني إبراهيم حجاج صاحب شركة مقاولات احد المتهمين فى القضية أكد له الأخير أن أعضاء الجماعة تمكنوا من فك اسر الأخوة داخل السجن وأشار الشاهد انه تحرياته أكدت انه الإخوانى إبراهيم حجاج هو الذى أمد المهاجمين باللوادر لاقتحام سجن وادى النطرون وساعد فى هروب جميع المساجين وإحداث حالة من الفوضى وعدم استقرار الحالة الأمنية للبلاد مما هدد الأمن القومي للبلاد.
وأضاف الشاهد أن المتهم إبراهيم حجاج، تعاقد مع عدد من المطاعم فى مدينة السادات لتوفير ٢٠٠ وجبة غذائية يوميا للمعتقلين من قيادات الإخوان فى سجن وادي النطرون.
وطلب المتهم محمد البلتاجي، توجيه أسئلة الشاهد منها هل رفعت تقريرا للمسئولين بجهاز أمن الدولة سابقا حول الأحداث التي شهدتها منطقة سجون وادى النطرون؟، وأشار الشاهد إلى أنه عقب الاقتحام شهدت البلاد حالة من الفوضى والتخريب ولم يتمكن من التواصل مع رؤسائه لإبلاغهم بتطورات الأحداث.
وتبين للمحكمة طلب المتهم يسرى نوفل، تقديم ورقة للمحكمة مدون بها بعض الملاحظات وقال رئيس المحكمة الورقة مكتوب بها أن المتهم يدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٠٣٢ لسنة ٢٠١٢ جنح الإسماعيلية و التى قضى فيها ببراءته بجلسة ١٦ يونيو ٢٠١٣ وأنه سبق تقديم صورة ضوئية من ذلك الحكم للدائرة الأولى التى نظرت الدعوى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس وسكرتارية أسامة شاكر وحمدي الشناوي.
وشهدت الجلسة حضور عبد الله، وشقيقته الشيماء، أبناء المتهم محمد مرسي، كما سمحت المحكمة لجميع أهالي المتهمين بحضور جلسة المحاكمة.
ووجهت النيابة للمتهمين بأمر الإحالة ارتكاب جرائم وأعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية بالاتفاق مع حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لإحداث حالة من الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.
مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني يطلب مهلة للإدلاء بشهادته فى اقتحام السجون
