أكد د. محمد خليل العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حرص اللجنة على امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مع تحمل الدولة لجميع تكاليف علاج المواطنين من الفقراء والبسطاء.
وقال العماري، إن اللجنة ستضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدي ملاحظاته حوله، مؤكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها لوزير الصحة ولجنة إعداد مشروع القانون وعدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة جامعات وعدد من مسؤولي النقابات المهنية والعمالية .
وأضاف العماري، أن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع، ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مشروع القانون خاصة من الفقراء وغير القادرين، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية.
وتابع العماري، أن اللجنة ستتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة، وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تضمن تنفيذه على أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم كل المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين ليكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد .
ولفت العماري ، إلى أن جميع أعضاء اللجنة مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وآلا يتحمل منهم أي أعباء مالية، وأنه ستكون هناك نصوصا واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان .
وشدد العماري،على أن مشروع القانون لن يخرج من لجنة الشؤون الصحية إلا بعد تحقيق التوافق من جانب جميع أعضاء اللجنة وغالبية المشاركين في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة .
