شهدت الأوساط العمالية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص سعادة كبيرة بعد صدور قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كذلك مبادرة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بإقرار علاوة 10% بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 300 جنيه على أن تصرف من يناير 2017 للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدين أنها تصب جميعا في صالح محدودي الدخل كذلك تسهم في تقليل الفجوة بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور.
من جانبه قال جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هذه القرارات لاقت صدى كبير لدى الأوساط العمالية، مشيرا إلى انه تلقى العديد من الاتصالات من العاملين في مواقع الإنتاج المختلفة أعربوا فيها عن سعادتهم لهذه القرارات التي جاءت بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وفى القلب منهم العمال البالغ عددهم نحو27 مليون عامل.
وأعلن "المراغي" مساندة إتحاد العمال لهذه القرارات التاريخية ذات الصبغة الاجتماعية الإنسانية خاصة فيما يتعلق بعلاوات أصحاب المعاشات ونظيرتها الاستثنائية والخاصة سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين .
أضاف رئيس الاتحاد أن الرئيس لن ينسى في قراراته الشباب من محدودي الدخل حيث أعلن إقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه فضلا عن القرار الجرئ وهو وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات جاء لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وأوضح "المراغي" أن سعادة عمال مصر ستكتمل بإقرار علاوة القطاع الخاص مشيدا بمبادرة الاتحاد المصري للمستثمرين، مضيفا أن الدولة مرت بظروف اقتصادية صعبة والقطاع الخاص هو جزء أصيل لا ينفصل عن الدولة في معاناتها أو فترات ازدهارها مثمنا دور رجال الأعمال الشرفاء الحريصين على النهوض بالصناعة من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة النمو والذي لن يتحقق إلا باستقرار العملية الإنتاجية بين العامل وصاحب العمل.
فيما قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية أن المبادرة جيدة جدا لأنها تعيد حق العاملين بالقطاع الخاص في صرف علاوة تأخرت كثيرا في ظل ارتفاع كبير في الأسعار، موضحا أن وزارة القوى العاملة وضعت ضوابط وقواعد لصرف هذه العلاوة في حالة تطبيق المبادرة تسمح للمنشآت بصرفها على دفعات ووفقا لظروف كل منشأة.
من جانبه رفض شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص المستقلة المبادرة مؤكدا أن صرف علاوة القطاع الخاص متأخرة منذ يوليو 2015 وكانوا يأملوا في صرف علاوة بأثر رجعى لمدة عامين وليس ستة أشهر فقط.
فيما قال المهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات أن المبادرة راعت إعفاء هذه العلاوة من الضرائب والرسوم، فضلا عن ما تم صرفه من علاوات (بخلاف العلاوة الدورية ) منذ يناير 2017 ، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص ، بالإضافة إلي القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا كله من شأنه تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، كما أنه يعطي قوة لفكرة العمل بالقطاع الخاص ويؤكد أن الدولة تقف خلف العمال في هذا القطاع، كما أنه يسهم في سد الفجوة الكبيرة بين ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.
ترحيب عمالي بقرارات "السيسى" الاجتماعية لتخفيف العبء عن محدودي الدخل
