وزير الخارجية القطري: لا مفاوضات مع دول الخليج قبل رفع الحصار

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر لن تدخل بأي مفاوضات حول الأزمة الراهنة مع بعض الدول الخليجية قبل أن يتم رفع الحصار الذي فرضته هذه الدول عليها.

و قال الوزير في لقاء مع الصحافيين في الدوحة "لا مفاوضات قبل رفع الحصار عن قطر، عليهم أن يرفعوا الحصار، من ثم البدء في عملية التفاوض".

واتهم وزير الخارجية القطريالدول التي فرضت مقاطعة على بلاده بـ "انتهاك" اتفاق الرياض الموقع في العام 2014، والذي تضمن آليات لفض النزاعات من ضمنها مناقشة المسائل الخلافية في المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وكذلك حلها عن طريق محكمة تحكيم تابعة للمجلس.

وقال الوزير آل ثاني "كل هذه الإجراءات اتخذت ضد قطر دون سابق إنذار لذلك، هم يقولون لننا انتهكنا اتفاقية الرياض الموقعة في العام 2014، واتفاقية الرياض لديها آليات تحكيم".

وأشار الوزير إلى أنّ بنود هذه الاتفاقية بقيت سرية ولم تنشر للعلن، وأن قطر مستعدة لنشرها في حال وافق مجلس التعاون على ذلك.

أكد وزير الخارجية القطري أن بلاده "لن تدخل بأي مفاوضات حول الأزمة الراهنة مع بعض الدول الخليجية قبل أن يتم رفع الحصار الذي فرضته هذه الدول عليها".

وتابع قائلاً "لا مفاوضات قبل رفع الحصار عن قطر، عليهم أن يرفعوا الحصار، من ثم البدء في عملية التفاوض".

وحول استلام قطر لمطالب خليجية، قال الوزير آل ثاني: "مر 13 يوما ولم نستسلم شيئا ما زلنا ننتظر أشياء غير المزاعم التي تبث عبر الإعلام، و كذلك ننتظر أن يتسلم إخواننا في الكويت". 

وأضاف آل ثاني أنه "أعتقد أن الجميع لاحظ أن لهذه الأزمة تأثير على المجتمع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أثر على النسيج الاجتماعي لدول الخليج، وتفرقة بين عائلات، وأعتقد أن هذا لم يحدث منذ الحرب الكورية، عندما تفرقت العوائل".

وشدد وزير الخارجية القطري على أن "الوضع الاقتصادي في قطر جيد"، قائلا "نحتاج لنعمل ونضغط أكثر على الدول المحاصرة  على الأقل لتستخدم طرقا قانونية، وعدم إغلاق الأجواء الدولية، أو المياه الدولية، عملية حصار أي بلد هي اعتداء، وهذا ما مارسوه ضدنا للأسف".

وأوضح آل ثاني أن هناك وساطة واحدة فقط لحل الأزمة هي الكويتية، متابعا "هناك تعاون دولي لدعم هذه الوساطة الكويتية، لتسفر عن حل و البدء في عملية حوار بناء".

ولفت آل ثاني إلى أن "الحوار يجب أن يكون وفق أسس واضحة، ويجب أن تكون قواعده متوافق عليها من قبل أطراف النزاع، وهذا ما نعرفه في أسس أي حوار سياسي".

وشدد آل ثاني على أن دولة قطر "كانت دولة رائدة في مكافحة الإرهاب في المسار العسكري، أو المسار الاستراتيجي"، مؤكدا: "لا نرى أنهم في الموقع الذي يؤهلهم لاتهامنا بدعم الإرهاب".

وأضاف: "نحن نرى اتهامات مرسلة ضد دولة قطر، ولم يقدم لها أي دليل، 14 يوما انتهت ولم يقدم لنا أي شيء حتى الآن فما هي هذه الاتهامات التي تتطلب منهم 14 يوما للإعداد، هم يدعون أننا منذ 20 عاما نقوم بهذه الأعمال، نحن ندعي أننا ناجحون دبلوماسيا و دولة قطر كدولة صغيرة لها فعالية دبلوماسية مشهود لها".

وأكد آل ثاني أن "الجبهة الداخلية في دولة قطر جبهة قوية و متماسكة جدا، و الشعب القطري يدين بالولاء لأميره و لوطنه و لن تؤثر فيه السموم الإعلامية التي يبثونها".

وتابع قائلاً: "نحن دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل أن يفرض عليها شيء من أي بلد، وأظهرنا خلال هذه الأزمة أننا بلد يحترم القانون الدولي، فيما لم يحترمه الآخرون".

وشدد وزير الخارجية القطري على أن بلاده لا تستخدم أيا من استثماراتها أو مزاياها كلغة سياسية "كما فعل الآخرون معنا".

وأشار آل ثاني إلى أن "الولايات المتحدة، وغيرها من حلفاءنا الغربيين يحاولون تهدئة الأوضاع"، قائلا: "لا ندري ما إذا كان هناك علاقة بين مؤتمر الرياض والأزمة". 

وأضاف: "لا أحد يملك حق التدخل في شؤوننا الداخلية، سياسة قطر الخارجية والإقليمية هي مسألة قطرية"، مشددا: "لا مفاوضات قبل رفع الحصار عن قطر". 

وحول علاقات بلاده بإيران، قال وزير الخارجية القطري: "علاقتنا مع إيران لها معطيات كثيرة، داخلية وإقليمية، نختلف مع إيران في ملفات خارج الإقليم، وكذلك في ملفات معينة تخص الشأن الخليجي لكن العلاقة معها يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة، وإيجابية مبنية على حسن الجوار".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، متهمة إياها بـ "دعم التنظيمات الإرهابية".

وأعلنت الدول الأربع، إغلاق مطاراتها وموانئها ومياهها الإقليمية في وجه حركة الملاحة القطرية، فيما أمهلت المواطنين القطريين 14 يوما، من تاريخ القرار، لمغادرة البلاد.

وانتهت مهلة الـ14 يوما، أمس الأحد، وأعلنت السعودية توقف حركة النقل بشكل تام عبر منفذ سلوى البري الوحيد الذي يربط الدوحة بها برا، وهو كذلك المنفذ البري الوحيد لقطر.

ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة أن الدول الأربعة تسعى لفرض الوصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان للخارجية عقب صدور القرارات ضدها.