أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، خلال حفل سحورها السنوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، عن إعداد مجموعة من المبادرات الجديدة تهدف إلى زيادة معدلات التنمية وتسهيل عمل الشركات العقارية وتشمل التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية والتى دخلت حيز التنفيذ وأيضا بروتوكولات تعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءت لتضاف إلى مبادرات الغرفة التى دخلت حيز التنفيذ والتى تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتسهل عمل الشركات بما يدعم القطاع العقارى والإقتصاد المصرى .
أضاف أن الغرفة تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات و الجهات الحكومية مثل المرافق من كهرباء ومياة ووزارة المالية وغيرها وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الأن.
أشار إلى أن الغرفة تعد لبروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية للحفاظ على الموظف العام لتحسين المناخ الإستثمارى فى ظل مخاوف الموظفين من إتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات.
لفت إلى الإعداد لبروتوكول تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التى يحتاجها المطورين العقاريين لتوجية إستثمارتهم فى مكانها الصحيح بما يخدم التنمية حيث يواجة المطورين نقص كبير فى المعلومات والإحصاءات .
أضاف أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لحل مشكلة الفائدة المرتفعة على أقساط الاراض والتى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئ كبير على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى.
وقال شكرى إن الغرفة منذ إنتخاب مجلس إدارتها قبل نحو 8 اشهر قدمت العديد من المبادرات والتى حصلت على موافقات حكومية بدعم من وزارة الإسكان وبعضها دخل حيز التنفيذ وأخرى فى مراحل الدراسة ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين والتى أنهت نحو 9 مشكلات حتى الأن وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات.
أوضح أن الغرفه حصلت على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذة وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق.
أشار إلى أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب للنقاش حول المشروعات التى تنظم القطاع العقارى لتحقيق التوازن فى العلاقة بين المطورين والعملاء دون الإضرار باى من الطرفين على حساب الأخر وكذا علاقة المطورين بالجهات الحكومية.
