قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء لشرطة لدواع أمنية، الثلاثاء 29 سبتمبر، بمعاقبة عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة بالإعدام شنقًا للمرة الثانية، وبراءة تكفيري آخر يدعى محمد المغاوري، وذلك في إعادة محاكمتهما لاتهامهما باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم "داعش"، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح حريز وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى وأمانة سر أحمد رزق.
كانت النيابة العامة أحالت حبارة و7 "تكفيريين" إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بتهم تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعي للعنف وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات في استخدامها في أنشطة إجرامية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا حضوريا على 3 منهم وغيابيا على 5 آخرين بينهم حبارة والمغاوري، وعقب ذلك تقدم الأخيران بطلب لإعادة محاكمتهما لصدور الحكم عليهما غيابيا إعمالا للقانون.
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، ألقت القبض على عدد من المتهمين بمركز أبو كبير، وبحوزتهم عدد من القنابل اليدوية وذخائر وأسلحة نارية وأحزمة ناسفة ومطبوعات تحريضية.
