أثارت صورة الأطفال الذين يحملون أكفانا في تظاهرات الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية ردود غاضبة محلية وعالمية كما تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف مصدر مسئول أن عدة جمعيات أهلية للطفل من الموالية لجماعة الإخوان، هي المسئولة عن توريد الأطفال الذين ظهروا أخيرا في اعتصام رابعة، وسط اتهامات حقوقية محلية ودولية للإخوان باستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية. وكشف المصدر أن أحدي هذه الجمعيات تدعي جمعية عبير الإسلام بمصر الجديدة والتي يشرف عليها الممثل وجدي العربي واختة المذيعة السابقة بالتليفزيون كامليا العربي، فيم يتولى والتمويل رجل أعمال سعودي، حيث يتم تقديم رشاوى ضخمة لأسر الأطفال، في مقابل تحويلهم إلى (مشاريع شهداء) من أجل المناصب. قال المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل أحمد مصيلحى، ، إنه قدم بلاغاً للنائب العام ضد كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، وصفوت حجازي القيادي الإخواني، ومحمد البلتاجى القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، ووزير الداخلية للتحقيق في قضية استغلال الأطفال سياسياً، وذلك لمخالفته مبادئ حقوق الإنسان، والقانون المصري الذي يجرّم استخدام الأطفال في النزاعات والمشكلات السياسية. ويقول رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل أنة تقدم بطلب إلى المنظمة العالمية للأمومة والطفولة اليونيسيف المعنية بحقوق الطفل لاتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين لاستغلالها الأطفال في المظاهرات واستخدامهم كدروع بشرية في أحداث العنف وتعذيب من يرفض منهم وان المنظمة أكدت بالمستندات صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن عقوبة مثل هذه الجرائم والمتوقع أن تهدد جماعة الإخوان المسلمين هو قيام منظمة العفو الدولية بكتابة تقرير بهذه الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة باعتبارها إحدى آلياتها لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعه إرهابية ويتم التعامل معها في هذا الشأن. وأشار إلى أن استغلال الأطفال بجعلهم يحملون أكفانا ما هو إلا تدمير لمستقبلهم وغرز لقيم العنف والإرهاب في نفوسهم وسلوكياتهم وازدراء المجتمع ودولتهم وتأصيل الكره والعداء لوطنهم وقواتهم المسلحة،  وأعرب ممثل منظمة اليونيسيف في مصر فيليب دونيل ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، في بيان له، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة الدائرة في مصر الأيام الماضية، وأيضاً إزاء الصور المفزعة لأطفال يشاركون في الاحتجاجات السياسية في الميادين. وحذرت اليونيسيف، من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير بدني ونفسي سلبي على الأطفال لفترات طويلة الأمد، داعية جميع المصريين والجماعات السياسية إلى عدم استغلال الأطفال لأغراض سياسية، وحمايتهم من أى ضرر محتمل.  من جانبه أصدر وزير التضامن الاجتماعي د. أحمد البرعى قرارا بتشكيل لجان للتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال رعاية الأطفال ، وكذلك أطفال الشوارع ومتابعة ملفات هذه الجمعيات، على أن يتم تحويل أى جمعية يثبت تورطها في استخدام الأطفال في المظاهرات أو المسيرات للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عنها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002. تقوم اللجان بحصر أعداد الأطفال داخل هذه المؤسسات، ومعرفة ما إذا كانت تقوم باستخدام الأطفال في المسيرات أو المظاهرات، خاصة بعدما تردد حول لجوء بعض الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين باستخدام الأطفال في اعتصام رابعة العدوية. والتأكد من عدم مخالفتها للقانون على أن يتم تحرير محاضر ضد الجمعيات المتورطة ومحاسبة المسئولين عنها.