أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام علي إيمان مصر بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. و أشار إمام في كلمته أمام الدورة السابعة والخمسون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا إلي أن إعلان مصر في أكتوبر 2007 عن إطلاق برنامج  لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء طبقاً للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين بالتعاون مع شركاء دوليين لمصر ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح وزير الكهرباء أنه تم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل في مجال الطاقة النووية، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية، وإصدار القانون النووي رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كجهة رقابية مستقلة كما تم إعداد الشروط التعاقدية والمواصفات الفنية بالتعاون مع استشاري المشروع حيث أصبحت المناقصة العالمية جاهزة للطرح منذ عام 2011. وأضاف أنه قد تقرر تأجيل طرح المناقصة لحين اعتماد المشروع النووي المصري من برلمان مصري منتخب خلال شهور ضماناً لاستقرار مثل هذه البرامج طويلة الأجل التي تتطلب تقنين التأييد الشعبي الراهن لها من خلال السلطة التشريعية ضماناً لاستمرارية تنفيذها نظرا للاعتبارات السياسية الداخلية الحالية التي تشهدها مصر فيما يتصل  بعملية التحول الديمقراطي. وأكد إمام على أن على أن هيئة الطاقة الذرية تمارس كافة أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكاملة، مشيراً إلي دعم مصر الدائم لمحورية جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال وإيمانا منا بأهمية دعم المنظومة الدولية للأمن النووى. كما أوضح امام أن مصر تتقدم مجدداً لهذه الدورة من المؤتمر العام بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط سعياً لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة علي كافة الأنشطة والمنشآت النووية في الشرق الأوسط والعمل علي تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وتتطلع لاعتماده بتوافق الآراء. وأعرب الوزير في ختام كلمته عن تقدير مصر للتعاون الوثيق القائم بين مصر والوكالة في مختلف المجالات، كما جدد ثقة مصر في الدور الهام الذي تقوم به الوكالة لبث روح التعاون مع الدول النامية للنهوض بقدراتها البشرية والمعرفية، معربا عن دعم مصر لمشاركة الوكالة الفعالة في كافة المجالات العلمية والبحثية الرامية إلي تحقيق التنمية والأمن والأمان لصالح شعوب العالم اجمع.