أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، بقرار الحد الأدنى للأجور وتحديده بـ1200 جنيه، بعد عامين من الترقب والانتظار، ووصفه بأنه انتصار لمطالب الثورة بالعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والعيش الكريم. وقال، إن الفضل في اتخاذ القرار يعود لإصرار وزيرا التضامن الاجتماعي، د.أحمد البرعي، والقوى العاملة، كمال أبوعيطة، وكذلك تفهم نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، د.حسام عيسى، و إدراك الحكومة أن هذا أقل رد لجميل الشعب المصرى. أضاف أن المستفيدين من القرار لن يقل عددهم عن 1,5 مليون أسرة كانت تعاني تحت خط الفقر، وتصارع الغلاء والتضخم الذى يتزايد يوماً بعد يوم. وأوضح المتحدث الرسمي أن المهلة حتى يناير القادم للتطبيق ضرورية لتدبير الموارد المالية الكافية لتنفيذ القرار ورفع معدلات الإنتاج. كما أكد أن المزيد من القرارات التي تراعى البعد الإنسانى في طريقها للخروج إلى النور على يد وزير التضامن، مثل الحد الأدنى للمعاشات وكذلك رفع معاش الضمان الاجتماعي وغيرها.