أعلنت هيئة قضايا الدولة أنها اتخذت قراراً بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها. يشار إلى أن الحكم كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها. بالإضافة إلى التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام . جدير بالذكر أن اللجنة القانونية بتنظيم الإخوان أقامت استشكالات لوقف تنفيذ الحكم ستنظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت حكمها، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.