تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي المقرر عقده 4 نوفمبر القادم ولمدة يوم واحد. يأتي ذلك لمناقشة الآليات الفنية والإدارية لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من تقييم سد النهضة الواقع بإقليم بحر دار على النيل الأزرق على بعد 45 كيلو مترًا على الحدود السودانية – الإثيوبية، والتى تتم حاليًا أعمال إنشائه. من جانبه قال وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد المطلب، أن الاجتماع الوزاري سوف يناقش النتائج والدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، ومجالات التعاون، والتكامل المائي مؤكدا أن حكومات الدول الثلاث تدعم بقوة عقد الاجتماع من اجل الوصول الصيغة توافقية ترضي كل الأطراف، وتحافظ علي الحقوق بما لايضر بدولتي المصب. وأشار إلى أن الاجتماع سوف يسمي الخبراء الفنيين من الدول الثلاث، الذين سوف يتولون مسئولية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، وكذلك الآليات الفنية للاجتماعات خبراء الدول الثلاثة وأماكنها، بما يؤدى إلى اتفاق ثلاثي بين الدول على برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبي وكيفية تشغيلها وإدارتها خاصة في حالات الفيضانات المنخفضة، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة. وأوضح الوزير في "تصريحات صحفية" أن أية مفاوضات بخصوص بناء سدود أو منشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر أساسية أولها كيفية ملء السد في أوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة أو نقص الفيضان والثاني أسلوب إدارة وتشغيل السد أو المنشأة والثالث بناء السد، مشيرا إلى الحديث عن مرحلة البناء يأتي في المرحلة الأخيرة بعد الاتفاق بشان كيفية ملء السد وأسلوب الإدارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة في حوض النيل في مجال بناء السدود. وأكد الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. وأضاف أن المجتمع الدولي كان متابعا لأعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد ونتائجها وهو ما يشكل أحد الضغوط الهامة للبحث عن وآليات للتوافق بين أثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر، لافتا إلى وجود صعوبات تواجه أثيوبيا في إنشاء السد.