قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى إن مشروع الدستور الجديد ينطوي على ضمانات غير مسبوقة للحريات والديمقراطية. وأبدى موسى - في حواره لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - تفاؤله بمستقبل البلاد، قائلاً إن مشروع الدستور الجديد يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين. ورداً على الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في المواد التي تمنح امتيازات للجيش بالسماح له بأن يختار مرشحه لمنصب وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال موسى إن الجيش يستحق هذه السلطات، وأن هذه الخصوصيات التي منحت للجيش تعد في مصلحة الأمة في هذه المرحلة. وأوضح موسى أن القوات المسلحة تحظى باحترام واسع النطاق، وتتعرض للهجوم رغم أنها تفقد العديد من جنودها وضباطها يوميًا، وهناك إجماع على أننا مقبلون على ظروف غاية في الخطورة. وأضاف موسى أن تمرير مشروع الدستور الجديد بنسبة تصويت جيدة في استفتاء شعبي سيكون معادلاً لتصويت ثقة على الحكومة المدعومة من قبل الجيش التي جاءت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأعرب موسى عن اعتقاده بأن التصويت على مشروع الدستور سيشهد إقبالا كبيرا، وأنه سيحظى بموافقة أكثر من 70% من إجمالي الأصوات. وفيما يتعلق بقانون التظاهر الجديد، قال موسى إن لابد من السماح بالتظاهر السلمي وحمايته، إلا أنه لابد من اتخاذ إجراءات حيال التظاهرات المصحوبة بأعمال العنف التي تتسبب في اضطراب حياة المواطنين. وأشار موسى إلى إن قانون التظاهر ينبغي أن يخضع لمزيد من الدراسة قبل أقراره.