كمال أبو عيطة: سياسة مرسي ومبارك واحدة 2012- م 10:44:40 الخميس 20 - ديسمبر السويس - حسام صالح قال الإعلامي والمتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني حسين عبد الغني إن الثورة قامت لأن الفقراء في مصر زادوا عن 80% ومن هم تحت خط الفقر زادوا عن 60%. وأضاف: نحن الآن بعد الثورة نرى أن الأسعار لم تنخفض بل ارتفعت، والأجور لا تكفي وهذا كله يدفعنا إلى رفض الدستور. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جبهة الإنقاذ الوطني بالسويس بعنوان (لا للدستور) بحضور رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال أبو عيطة، بمشاركة عدد من النشطاء السياسيين والقوى المدنية وشهد المؤتمر حضور المئات من المواطنين. بدأ المؤتمر الذي عقد أمام قسم الأربعين المحترق بشارع الجيش كرمز للثورة على الظلم بدقيقة حداد على أرواح الشهداء وانتهى بالنشيد الوطني. وواصل عبد الغني إذا كنا في عهد الرئيس مرسي نجد دستورا لم يتطرق لتحسين مستوى حياة الفقراء ولا يوفر لهم أيضا فرص عمل ولا تلتزم الدولة بالتعليم المجاني ولا حتى علاج مجاني إذ يتوجب عليك إثبات أنك غير قادر وهو ما يحتاج إلى شهادة فقر لكي تحصل على علاج بالمستشفيات الحكومية. وأكد أن القوى المعارضة وقعوا على وثيقة اختيار الرئيس ووقفوا ضد أحمد شفيق واعتبروه من النظام القديم، لكن الرئيس نفسه فضل أن يكون عضوا مأمورا بدلا من أن يكون رئيسا لكل المصريين. وأضاف أنه بمقتضى الإعلان الدستوري أصبح لديه السلطة التشريعية والتنفيذية، لكنه لم يستغلها في تحسين مستوى حياة المصريين، الأغنياء كانوا يعرفون من يمثلهم واختاروا شفيق، وبالرغم من أن الفقراء انتخبوا مرسي لكنه لم ينظر إليهم بل نظر لأصحاب الملايين الجدد. وأكد أن رفض القوى السياسية للدستور يأتي من كونه سيزيد الفقراء جوعا والقرار الوحيد الذي اتخذه مرسي بشكل سري كان زيادة الأسعار وفرض الضرائب وتم إرجاءه بعد نشره في الجريدة الرسمية حتى انتهاء الاستفتاء ثم يخرجها. ومن جانبه قال كمال أبو عيطة إن هناك أمرا واحدا لا يختلف عليه اثنين من العمال، وهو أن فكره ربط الأجر بالإنتاج مرفوضة، فنحن نريد ربط الأجر بالأسعار، ووضع حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور، وربط الأجر بالإنتاج في ظل مصانع معطلة هو ما سيعطي أصحاب العمل دافع لعدم صرف مستحقات العمال وهناك 2000 مصنع أغلقوا منذ الثورة حتى الآن وعمالها بلا مصدر رزق. واشار الى أن "عيش حرية عدالة اجتماعية" هو شعار الثورة ومن يضع مادة تربط الأجر بالإنتاج فهو ضد العدالة الاجتماعية وضد رفع الحد الأدنى للأجور، وترك سطر في المادة بجواز استثناء ذلك بقانون وهو نفس الشرك الذي نصبه مبارك من قبل، وهذا دليل على أن سياسة مرسي ومبارك واحدة. وأكد أبو عيطة أن دستور مصر لا يعترض على بيع الأرض المصرية للأجانب، وهو ما ينذر بالخطر المحدث بسيناء التي أصبحت مجالا واسعا للجماعات الجهادية ونساها الرئيس في ظل انشغالة بتحقيق أهداف جماعته، فالثورة مستمرة ومطالبها مستمرة وشعبنا لا ترهبه الميلشيات. وأضاف نائب رئيس حزب الغد مدحت خفاجي أنه لا يمكن أن نقول إننا نجحنا في الثورة إلا بدستور ديموقراطي وليس دستورا يعطي الرئيس سلطات ديكتاتورية، أصبح في يده السلطة التنفيذية ومن حقه طبقا للدستور تعيين أعضاء الجمعية الدستورية بدلا من تعيين رئيسها فقط، كما أن المادة 127 التي تعطي للرئيس الحق في حل مجلس النواب والشورى جعلته مسيطرا على السطلة التشريعية، فأصبح في يده السلطة التنفيذية وسيطر على السلطتين القضائية والتشريعة وهو ما نرفض أن يكون بحكم الرئيس وكأننا نتحول من نظام جمهوري لنظام ملكي. وأكد أمين عام الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء شعبان أن المتظاهرين بالتحرير حينما واجهوا الأمن المركزي كنا نرى أن السويس تمثل خط الدفاع الأول للثورة، لكن للأسف ثورتنا التي ضحينا من أجلها بالدماء تعرضت للسطو والاستغلال والاغتصاب من جماعات كانت أقل من قدم للثورة وكان من بينهم من يتعاون مع النظام الفاسد، وحرموا الخروج في التظاهرات بدعوى حرمة الخورج عن الحاكم. وأوضح شعبان أن الدستور حاليا هو معركة الثورة التي ستحدد مصير ومستقبل مصر لسنوات قادمة إما أن نكون مع الحرية والعدالة الاجتماعية مع الشعارات التي نادت بها الثورة أو أن نغوص في مستنقع العنف والدمار.