أطلع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين 10 فبراير، برئاسته على فحوى محادثاته مع رئيس الوزراء المصري د. حازم الببلاوي، بشأن حادث فندق المدينة المنورة. ونوه آل سعود، بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقة أخوية متينة، من جهة ثانية عبر مجلس الوزراء السعودية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسر وذوي المتوفين والمصابين، جراء حادث الحريق المؤسف الذي وقع في أحد فنادق المدينة المنورة السبت الماضي، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، ولذويهم بالصبر والسلوان. وقدر مجلس الوزراء السعودي توقيع جزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة, أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة, أو المصنفة كمنظمات إرهابية, وما هدف إليه الأمر الكريم من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة, من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل، ويحمي بإذن الله شباب الوطن من وافد الأفكار الدخيلة على منهجنا الشرعي المتآلف. واستعرض المجلس جملة من التقارير, حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, منددا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي, المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وأكد أن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي, في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل مبني على أساس أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. وأعرب المجلس عن شكره للرئاسة الفلسطينية , على ما أبدته من تقدير وشكر للسعودية, بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على ما تقدمه من دعم مخلص للقضية الفلسطينية, وللشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله, وما أوضحته الرئاسة الفلسطينية, من أن السعودية أوفت بكامل التزاماتها لدعم الشعب الفلسطيني , وفق مقررات القمم العربية بما في ذلك دعم صندوقي القدس والأقصى, وتنفيذ عدد كبير من المشروعات بإدارة اللجنة الإدارية للصندوقين, في القدس وفي سائر المدن الفلسطينية وفي الشتات، ووفاء المملكة بحصتها في شبكة الأمان المالية، وتقديمها دعما إضافيا بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، تقوم بسدادها بكل مسئولية وانتظام.