قال مدير عام شئون المناطق والمشرف العام على الورش الفنية ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار المهندس أحمد سعد ، إن هناك أقاويل كاذبة تشكك في الوضع القانوني للنقابة.   وأوضح أن هذا الكلام غير صحيح وأن لديه مستندات مختومة بشعار النسر وأنه يوجد محضر إيداع برقم 24195 لسنة 2012، بمديرية القوى العاملة والهجرة، وتم فتح حساب بتاريخ 10 يوليو 2012. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة للجمعية العمومية التي دعت لها النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، الثلاثاء 18 فبراير برئاسة المهندس أحمد سعد مدير عام شئون المناطق والمشرف العام على الورش الفنية ورئيس النقابة المستقلة. وأوضح سعد، أن أهداف النقابة معلنة من قبل وهى رعاية حقوق العاملين والحفاظ عليها، بمراعاة الحق الأصيل من الناحية المادية ، مطالبا بأحقية العاملين بصرف مستحقاتهم ومساواتهم بمن يعملون في الوزارات الأخرى، وعدم تكليف العاملين بما هو فوق طاقته وإذا تم تكلفتهم بعمل أخر يصرف له بدل ونحن كمجلس إدارة النقابة مستقلين لا نخضع لسلطة غير أعضاءها، مضيفاً أن من أهداف النقابة المستقلة أيضاً، أن نحقق دخل للنقابة وتنفيذ مشروعات تحقق ذلك. كما قال سعد إن النقابة العامة تقوم بخصم نسبة 1 % من مستحقات العاملين، وهى ليست قانونية حيث أن هناك حكم من المحكمة الدستورية بحل الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وحل اتحاد العمال التابع له النقابة العامة، وبالتالي النقابة العامة غير قانونية، وتساءل أين تذهب النسبة التي تخصم من العاملين. كما عرض سعد إنجازات النقابة المستقلة وقال إن النقابة تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإقامة مشروع رعاية صحية على أعلى مستوى، وكان الرد من المسئولين أنه لا يوجد ميزانية.