أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تولي ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه. ولفت المجلس في بيان صحفي الأربعاء 19 فبراير إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته. وذكر مجلس الوزراء أن الحكومة مع تمسكها الكامل بحقوق البلاد تنطلق في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلي اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية. وأشار المجلس إلى تأكيد مصر على أنها تدعم مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون. وفي ذات الوقت شدد المجلس على أن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق . وأكد المجلس على استعداده للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا و السودان بما يؤمن احتياجات الأمن القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة، وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.