أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 3 فبراير، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع أسعار السلع، مع تكليف المجلس الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
كما شدد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية، تتولى عرض تقريرًا شهريًا على مجلس الوزراء بما تم إنجازه في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الإعمال في مصر، ويتم تقييم التقدم طبقاً للتقارير العالمية في هذا المجال.
تحسين مناخ الاستثمار
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضًا عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية، في ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، بالإضافة إلى تخفيض إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلى إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الإلكتروني، وكذلك تطبيق نظام السداد والتوقيع الإلكتروني.
وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلاً من (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) في إجراء واحد، وكذلك نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) في إجراء واحد مع إمكانية دمج كلاً من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن، وإتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، ما يعد من التسهيلات أيضا.
كما أن هذه الإجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أو الاتفاق على جدول زمني لتناوب الانقطاع، وكذلك العمل اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية إلى 10 أيام بدلاً من 21 يوماً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.
وبخصوص الإجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجي للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات إلكترونيًا.
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة في القانون تنص علي حد أقصي للانتهاء من عملية التسجيل، هذا فضلاً عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات إلى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الالكتروني.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم إصدار تعليمات إدارية تقضي بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions) ، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الإطلاع على معلومات وماليات الشركة.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، مع إنشاء هيئة التقييم أو إعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضى التفليسة.
لجنة تعديلات «الخدمة المدنية»
من ناحية أخرى، استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء: «التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب الموقر.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول الاستعدادات الجارية التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2016( الكوميسا)، المزمع انعقاده يومي 20 و21 فبراير الجاري، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي.
مناطق تكنولوجية جديدة بـ6 محافظات
واستعرض مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات، وقال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي إنه إقامة وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية، يساهم في توفير مناخ جاذب وتنافسي للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين، ما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والتطور التكنولوجي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هي (الإسكندرية، أسوان، أسيوط، بني سويف، المنوفية، الشرقية)، مؤكدًا أن تلك المناطق تعمل على خلق تنمية مجتمعية مستدامة من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وإقامة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يسهم في العمل على تقليل الهجرة الداخلية، وزيادة الصادرات الناتجة عن تلك القطاع.
سلطة النقل المصرية
وخلال الاجتماع، بحث المجلس أيضا مقترحاً بإنشاء مجلس أعلى يسمى "سلطة النقل المصرية"، ويكون لها الحق في إصدار التراخيص لكافة قطاعات النقل والعاملين بها أو سحبها طبقاً لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتي هذا المقترح في إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل وحركة النقل والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل بالعديد من المهام والأعمال التي من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل بما يؤدي إلى الحد من وقوع الحوادث، وتتمثل هذه الاختصاصات في وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل بما يكفل تأمين الوسائل والركاب، والتحقيق في أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري ونهر النيل والنقل البري بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية، وفى نهاية العرض، وافق المجلس من حيث المبدأ على هذا المقترح، ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة به.
مدينة العلمين الجديدة
وتطرق الاجتماع إلى تقرير عن أعمال اللجنة الهندسية الوزارية، والذي تضمن الموافقة على إسناد عدد من المشروعات التنموية، منها الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال البنية الأساسية( مياه شرب – صرف صحي – صرف أمطار – ري – كهرباء –اتصالات)، فضلاً عن إسناد تنفيذ الطرق للمرحلة الأولى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة التي تقام على مسطح 8500 فدان.
وفي إطار العمل على الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، في التوقيتات المحددة، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر لتوريد وتركيب مواسير من الصلب لنقل المياه العكرة من المأخذ بالمعادي حتى محطة التنقية بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام سابقًا»، بإجمالي أطوال توريد 17900 م.ط وتركيب 14900 م.ط بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومع شركة المقاولون العرب بإجمالي أطوال توريد وتركيب 7900 م.ط وتركيب 3000 م.ط بقيمة إجمالية 220 مليون جنيه.
إجراءات وقائية لمتابعة «زيكا»
من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة خلال اجتماع المجلس إلى أن الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمتابعة انتشار مرض "زيكا" عالمياً، وتتضمن هذه الإجراءات أعمال الترصد لكافة المسافرين القادمين من البلاد التي ظهر بها حالات إصابة بالمرض.
كما تم التأكيد على أن هناك تعاوناً كاملاً بين وزارات الطيران المدني والنقل والري والصحة في هذا الصدد،
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» قرارات الاجتماع الأسبوعي رقم «19»:
قرض كويتي بـ45 مليون دينار
في إطار الحد من تلوث نهر النيل نتيجة طفح المياه من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية، والتأثير المباشر لذلك على شبكات مياه الشرب والمياه الجوفية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة في الكويت بتاريخ 20/12/2015، بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، بمبلغ 45 مليون دينار كويتي ( يعادل حوالي 162 مليون دولار أمريكي).
ويشمل المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، فضلاً عن إنشاء حوالي 40 محطة ضخ من خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30ألف متر مكعب/ يوم، وذلك بالإضافة إلى إجراء دراسات لمرافق الصرف الصحي اللازمة لمناطق متفرقة في محافظة الجيزة، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية والخبراء وتقديم الدعم المؤسسي للجهات القائمة على تنفيذ المشروع والمستفيدة منه.
تعديل قانون بشأن السفر بالسكك الحديدية
قرر المجلس مواجهة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات التي تؤدي إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، من خلال إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها.
واتخذ مجلس الوزراء قراره في محاولة للحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، والتي تؤدي إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات، ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها.
وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها.
كما ينص التعديل على التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
وشمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددًا من أحكام مواد القانون».
وتضمن التعديل نص المادة 20 مكرر من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكرراً من هذا القانون».
ونص التعديل كذلك على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمداً.
عيادات خارجية لمستشفى الأطفال التخصصي
في إطار خطة الدولة لتحسين خدمات الرعاية الطبية للمرضى، والتخفيف من الطلب على مستشفى أبو الريش القديمة ومستشفى المنيرة وخاصة بقسم العيادات الخارجية، فضلاً عن توفير المعامل والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة، وتعزيز بيئة التعليم بالمستشفى، من خلال إتاحة مكان للتدريب لتحسين مهارات الطلاب والعاملين بالمستشفى، وإثراء معرفتهم الطبية وإبراز أهمية التشاور بين الأطباء والمتخصصين لضمان تشخيص أفضل للحالات المرضية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة تصل قيمتها إلى مليار و560 ألف ين ياباني) للمساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14/12/2015.
تعاون مع روسيا بشأن مكافحة المخالفات الجمركية
في إطار تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23/10/2015، بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية.
وتنص الاتفاقية على أن يقدم كلا الطرفين للأخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحري عنها، ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفى حدود اختصاصاتها والإمكانيات المتوفرة لديها.
دعم السياحة
كمحاولة لدعم القطاع السياحي وخاصة في الأقصر، وتخفيف الآثار السلبية التي ترتبت عن الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وافق مجلس الوزراء على نتيجة أعمال اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة الأقصر تجديد التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً مع شركة مصر للسياحة (شركة المعمورة حالياً) لاستغلال المرسى السياحي بالعوامية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب شركة (نايل إيليت للاستثمار السياحي) بالموافقة على الترخيص بحق انتفاع بالمياه بالمشروع الريادي بالزمالك في المسافة بين المطعم العائم الثابت "الباشا" والمطعم العائم الثابت "إمبريال" لرسو عائمة سياحية وعمل كوبري معدني.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يفوض الوزير في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 عدا الاختصاص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية.
الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج
في ضوء قرار مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بفتح باب الحجز لمدة 3 أسابيع لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج (بيت الوطن)، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد تاريخ 24/12/2015، والذي كان الموعد المحدد لنهاية تلقي التحويلات.
وتم الانتهاء من تسجيل التحويلات الواردة، وتم طرح عدد 4899 قطعة بمدن : بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، وتم حجز حوالي 1300 قطعة، وبمراجعة كشوف التحويلات الواردة من البنك المركزي المصري تبين ورود عدد من التحويلات بعد التاريخ المشار إليه، وتقدر بنحو 160 تحويلاً.
وتم التأكيد على استمرار العمل بالتسهيلات التي تم الإعلان عنها في حينها ومن بينها تخفيض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلاً من 35% ، واستمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
