توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة التجارية و" Uruguay XXI "بأوروجواي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وقعت غرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة " Uruguay ((I "، بدولة أوروجواي يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وأوروجواي خلال الفترة القادمة، خلال لقاء وفد من مجلس إدارة الغرفة، بالمهندس " تاباريه أجيرى"وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية و"خوان خوسيه دى سيبو" سفير جمهورية أوروجواى و" بابلو بيريرا "مدير إدارة تشجيع الصادرات بوكالة Uruguay ((I والوفد المرافق له.

وقال المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة ، إن هذه الزيارة فرصة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار السلاب ، إلي إن مصرَ تؤكدُ اعتزازها بعلاقتِها مع أوروجواي فهي قوية على جميع الأصعدة وتزداد بزيارة رئيس جمهورية أوروجواي لها حاليا التي تؤكد على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال في مصر وأوروجواي خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين مصر وتجمع الميركوسور .

وأضاف أننا على يقين من أنَّ شراكَتَنا مع أوروجواي ستكون نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين وتوثيق العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة لفتح آفاقا واسعة و تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري ، خاصة في مجالي الثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية الذين تتميز بهما أوروجواى حيث يعد قطاع الزراعة والمراعى من أهم قطاعات الاستثمار في أوروجواي .

وأوضح السلاب ، أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى لتحفيز وتشجيع الاستثمار ، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب ، و ذلك بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ،و تم الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد ،وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين ،مشيرا الي الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ،وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب ، وذلك من خلال جعلها مركزا عالميا للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعية فضلا عن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذى يستهدف زيادة نسبة الأراضي الزراعية بنحو 20 % بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة وذلك سعيا لزيادة المساحة العمرانية ، كما تقوم الحكومة أيضا بجهود كبيرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية والموانئ والطاقة الكهربائية ، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى ومناطق سياحية عالمية ولذلك نستطيع أن نؤكد أن مصر تخطو خطوات سريعة نحو بناء اقتصادي قوى قائم على منهج علمي سليم ومدروس بعناية في وتيرة تصاعدية لمعدل النمو الاقتصادي كما شهد بذلك تقرير البنك الدولي لعام 2016.

وأكد السلاب،  ضرورة أن تعمل حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم كما انه على رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل .

من جانبه أوضح " تاباريه أجيرى"وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية بأوروجواي، علي ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة؛ خاصة عقب هذه الزيارة وتنظيم لقاءا ثنائية بين رجال الأعمال في الطرفين لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، حيث أن هذا يمثل أمرا مهما في توطيد العلاقات من خلال اللقاءات المباشرة، مشيرا إلي أن بلاده تمر حاليا بفترة نموا اقتصاديا ملحوظا خاصة منذ عام 2003 ونرحب بالاستثمار في أوروجواي ونقوم بتسهيلات للمستثمرين ونعتمد علي السياحة حيث نستقبل كل عام 3,5 مليون سائح وكذلك الزراعة خاصة في الفترة الأخيرة ، حيث تحتل المركز الثالث في أمريكا اللاتينية من حيث التصدير .

وقال الوزير إنه بعد هذه الزيارة سيتم تكثيف المباحثات من وزارة الزراعة المصرية؛ لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة خاصة الزراعة والحيوانات الحية خاصة إن التعاون حاليا بين البلدين ليس بالقدر الكافي الذي يتناسب مع الموقع المتميز لمصر وسوقها الاستهلاكي الكبير، لافتا إلي إنه سيتم الاستفادة من الاتفاقية بين البلدين لتوسيع نطاق الاقتصاد بينهما، خاصة أنه من أهم أهدافها تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير .