أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبد الغفار، أن اجتماع الحكومة، الأربعاء 31 مايو، ناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لعام 72، بتعديل بعض المواد تحديدا 84، 89، 91، 137، 189.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد الآن بمقر الهيئة العامه للاستثمار، أن المادة 84 تختص بندب أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلبهم لمدة محددة من جامعه لأخرى، وندبهم لأداء وظيفه عامة أو مهام قوميه، لافتًا إلى أن سبب التغيير في هذه المادة تشجيع الانتقال للدكاتره لجامعات بها نقص في أعضاء هيئة التدريس، وسابقا كانت المدة تحتسب مدة لندب من الاعارة مما كانن ينتج عنه عزوف من أعضاء هيئة التدريس، للالتحاق بالعمل العام او الالتحاق لمؤسسات الدولة او الانتقال لجامعات اخرى، حتى لا يختصم المدة من اعاراتهم وتقدر ب10 سنوات، ومن خلال التعديل تم عدم احتساب المدد الخاصة بالانتداب من الاعارة.
اما بالنسبة للمادة 89، فانها تختص بالحق الدستوري للاجازات الخاصة لاعضاء هيئة التدريس لمرافقه مع الزوج او الزوجه على اعتبارها اجازات حكوميه كرعايه الطفل، والتعديل جاء بوضع المجلس الاعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتاكد من حقيقة سفر الزوج المرافق لزوجته أو العكس بمعنى وضع ضوابط لمنع استغلال الاجازات الوجوبيه كما كانت متبعه في بعض الحالات، لمنع التجاوزات.
اما بالنسبة للمادة 91، والتى تختص بمجموع مدة الاعارات العلميه واجازات التفرغ العلمي والتى لا تزيد عن 10 سنوات طوال مدة الخدمة الا في الصالح القومي والعمل بمهمة قومية وقرار من رئيس الوزراء للاستثناء من ذلك .
137، نراعي فيها حكم المادتين السبقتين بتكليف المعيدين او خريجي الكليات بصف عامه ، والتعديل فيها طريقه التكليف تكون بالتنافس بين الخريج ومن سبقه بعام حتى يكون هناك تساوي في الدرجات وصعوبه الامتحانات.
وفيما يخص بالتعيين بالبرامج الخاصة بالجاكعات فالتكليف بها يكون من اعلى تقدير بين الخريجين دون الاخلال بضوابط المفاضله في القانون 136 من قانون تنظيم الجامعات 49 لعام 72 .
ولفت الوزير الى ان المادة 189 والتى تختص باتاحة الجامعات للتصرف وادارة الاموال الخاصة بها ، وانشاء ودعم الجاكعات الاهلية والقيام بمفردها او بالاشتراك مع القطاع الخاص او الاهلى بمشروعات ذات طبيعه بحثية او ابتكاريه، للفادة في البحث العلمي والتخفيف من العبيء عن الدولة.
واوضح الوزير ان اجتماع الحكومة ناقش ايضا ملف مشروع قرار رئيس الجمهوريه بالموافقه على الاتفاقيه مع اليابان حول قرض ممثل في الوكالة اليابانيه للتعاون الدولى بقيمه 10 مليار و192مليون ين يابانى لمجال التعليم والصحة لافتا الى جودة القرض ويسدد على 30 عاما والسماح 10 سنوات بفائدة بسيطة جدا من اجل التعاون بمجالات تنمية الموارد البشريه بالصحة والتعليم وتدريب 2500 مبعوث مصري في فترة 5 سنوات بواقع 500 مبعوث بالمجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة للافادة من الخبرات اليابانية على مدار 5 سنوات من اجل تطبيق خطة التنمية المرحلة المقبلة.
وبشان الشركات بين الجامعات والقطاع الخاص، يهدف لاتاحة ان يكون البث العلمي ممول من القطاع الخاص والخاص كما هو موجود بباقي دول العالم من اجل استثمار الابتكار والقانن وفر ذلك .
وزير التعليم العالي: تعديل بعض أحكام نصوص 5 مواد من قانون تنظيم الجامعات
