تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعن الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى قضية التخابر مع قطر، أمام دائرة السبت »أ« وحمل الطعن رقم 32611 لسنة 86 قضائية.
وتنظر المحكمة أيضًا طعن النيابة العامة على براءة مرسى و7 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة يوم 17 يونيو 2016 أسدلت الستار علي الفصل الاول في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة القطرية فعاقبت المحكمة في جلستها الـ 99 6 متهمين بينهم 3 هاربين بالاعدام شنقا.
كما عاقبت الـ 5 الباقين وعلي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد 15 سنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيس المحكمة بحضور احمد عمران رئيس النيابة وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.
وجاء منطوق الحكم كالآتي :
أولاُ : قضت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء بمعاقبة كلا من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي ومحمد حامد الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقا لإدانتهم بالحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية، حيث حازوا صورا ضوئية من تقارير وثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن وجودها وتمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وذلك بقصد تسليم تلك الأسرار إلي دولة قطر.
كما اشتركوا في الاتفاق الجنائي لارتكاب جرائمهم، حيث قدم المتهم إبراهيم محمد هلال وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية» للمتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان مبالغ مالية قدرها 50 ألف دولار لارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما قدم ومجهول للمتهمين أحمد عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وعدًا بمنحهم مبالغ مالية أخري وفي حالة استمرارهم بإمدادهم بالوثائق والمعلومات.
كما أن المتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان وإبراهيم هلال طلبوا وحصلوا علي نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، بالإضافة علي أن المتهمين أحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب أخفوا أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي حيث حازوا التقارير السرية وأماكن معدة لهذا العرض وافشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر.
كما أن المتهمين أحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب اشتركوا مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقي الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التخابر في الخارج والداخل وساعدوهم وأمدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق من خلاله وهيأ لهم سبل نقلها حتي تسليمها اليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق.
ثانيا: عاقبت المحكمة كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصريفي بالمؤبد لإدانتهم بتهمه قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي الأفراد والمنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وذلك باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أغراضها.
ثالثاً: عاقبت المحكمة كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بالسجن 15 عامًا لإدانتهم بارتكاب جرائم، منها قيام المتهم محمد مرسي بنقل الأوراق والتقارير السرية الخاصة بالقوات المسلحة اليه والمسلمة اليه ونقلها من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلمها للمتهم أمين الصيرفي لإفشاء ما بها من معلومات إلي دولة قطر، وكذلك قام كل من أمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بإخفاء هذه الأوراق والوثائق للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
رابعاً: عاقبت المحكمة خالد رضوان بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 10 الاف دولار لإدانته بطلبه وحصوله علي مبالغ مالية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما عاقبت المحكمة كلا من أحمد عفيفي وخالد رضوان ومحمد كيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد 15 سنة لانضمامهم لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون واشتراكهم في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
خامساً: قضت المحكمة ببراءة كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي عيسي العياط من الحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
كما قضت ببراءة أحمد محمد محمد عبد العاطي من تهمة التخابر مع دولة أجنبية واختلاس الوثائق والأوراق، وبراءة خالد حمدي عبد الوهاب رضوان من تهمه الحصول علي سر من أسرار الدفاع لتسليمه لدولة أجنبية والاشتراك في جريمة التخابر وافشاء الوثائق.
وبراءة محمد عادل حامد كيلاني من تهمة طلب نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد، وبراءة أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل من تهمه طلب نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد والاشتراك في جريمة التخابر واخفاء الوثائق والانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون. كما قضت المحكمة ببراءة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي من الاشتراك في تهمة التخابر وبراءةاسماء محمد الخطيب من تهمة طلب مبالغ مالية للإضرار بمصالح البلاد. وقررت المحكمة مصادرة اجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التحديث والاقراص الصلبة والمستندات المضبوطة والوثائق ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.
