«العليا للتفاوض» تنتظر ردا من دي ميستورا على استفساراتها حول الآلية التشاورية

قدمت الهيئة العليا للمفاوضات رداً مكتوباً للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، على اقتراحه بتشكيل الآلية التشاورية لدراسة الأسس الدستورية، وتضمن الردّ 13 نقطة هي عبارة عن استفسار حول الآلية ومرجعيتها ودورها.
وتضمنت ورقة الردَ تذكيراً للمبعوث الخاص بالقرار الأممي 2254 وبيان جنيف 2012، وبأن القرار ينص على أن السوريين وحدهم يشكلون وﯿﻘﺮرون ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، وأن القرار وضع ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﯾﻖ وآﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﯿﺎن ﺟﻨﯿﻒ ﺧﻼل ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد وﺿﻤﻦ ﺗﺮاﺗﺒﯿﺔ ﻣﺤﺪدة.
وكان دي ميستورا قام، أول من أمس، بتقديم ورقة اقتراح على الأطراف السورية المشاركة في مباحثات جنيف، مفادها إنشاء آلية تشاورية تقوم أساسا بالتركيز على نقاش سلة الدستور ضمن فريق عمل من خبراء أمميين ومن الحكومة والمعارضة.
أمّا استفسارات الهيئة فتضمنت أسئلة استيضاحية حول معاني عدد من المصلطحات والمراجع التي يرتكز عليها المبعوث الخاص في اقتراحه الآلية، وما هو صلتها ببيان جنيف 2012 الذي تقول الورقة بارتكازها عليه.
وجاء في الورقة "إن كلمة الآلية التشاورية تعني وﺟﻮد ﺟﺴﻢ ذو ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ وﺛﺎﺑﺖ ووﻓﻖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﻪ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻫﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻻﯾﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ دوره ﻛﻤﺒﻌﻮث ﺧﺎص ﻟﻸﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؟".
وتسألت الهيئة "ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﺑﺄن اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎورﯾﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻮرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻬﺎ وﺣﻠﻬﺎ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أو ﻣﻮاﻗﻒ ﯾﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، واﻟﺴﺆال: ﺑﻤﺎ أن اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎورﯾﺔ ﺳﺘﻘﺪم ﺣﻠﻮل وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺤﻠﻮل؟ وﻣﺎﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻫﺬه اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ؟".
واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات أنّ "أﻫﻤﯿﺔ وﺟﺪوى ﻫﺬه اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎورﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻼء اﻟﻐﻤﻮض واﻻﻟﺘﺒﺎس ﻓﯿﻬﺎ وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ".
وكان عدد من أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات أعلنوا، مساء أمس عقب اجتماعهم مع دي ميستورا بأنّه قام بسحب اقتراحه، وهو أمر ما لبث أن نفته الهيئة بشكل رسمي رغم استمرار الأعضاء التأكيد عليه.
يذكر أن الجولة السادسة من المحادثات السورية في جنيف انطلقت، الإثنين الماضي، ومن المفترض أن تستمر حتى 20 مايو؛ لتكون بذلك أقصر جولة محادثات تستضيفها المدينة السويسرية.