شاكر:مصر تقدر دور لجنة الإسكوا في تحفيز عمليات التنمية بالمنطقة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد 14 مايو، على أن مصر تقدر دور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات في كافة المجالات.

وشدد شاكر - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أمام افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة بالإسكوا في القاهرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام - على أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية في التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول في أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وتم خلال الاجتماعات تسليم رئاسة أعمال الدورة الحالية إلى موريتانيا فيما ستتولى مصر منصب نائب الرئيس وفقا لإجراءات الأمم المتحدة..وسوف يتم مناقشة واقتراح برنامج عمل الإسكوا خلال الدورة القادمة كما سيعقد اجتماع للخبراء حول (رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية).

وقال وزير الكهرباء : "إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 2015 - 2016 والتي ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل الإقليمي وتوطين التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء وتحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".. مؤكدا أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.

وأشاد شاكر بدور لجنة الإسكوا في دعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربي ، موضحا أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز في مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل الإسكوا المقترح للعامين القادمين 2018-2019 في مجال الطاقة.

وقال : إن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولي يتخذ العديد من الإجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والتي انتهت إلى اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030 .. موضحا أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ركزت على العديد من القضايا الحيوية منها الهدف السابع الذي يسعي لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

ولفت إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية .. منوها بأن قطاع الكهرباء المصري نجح خلال العامين الماضيين في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018 ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .. التزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ال17 الصادر من الأمم المتحدة والتي يتوافق العديد منها مع الأهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة بالإستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد ويتميز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

وقد عملت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على مخرجات استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم - طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 37.2 % وتشتمل الاستراتيجية أيضا على مستهدفات لتحسين وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك الإنتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع كل النجاح وأن يكون استكمالا للجهود الرامية لإثراء التعاون العربي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وأن تصدر عنه توصيات تحقق الفائدة المرجوة ، مؤكدا يقينه من أن المشاركة والمناقشات الفعالة سوف تسهم في تحقيق الهدف المنشود.