أعلن وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي، أن مشاركة مصر في قمة رؤساء دول حوض النيل الشهر المقبل بأوغندا لا يعني التراجع عن قرارها بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل ولا يعني أيضا أن مصر ستوقع على اتفاقية عنتيبي.
وأوضح أنه ستكون هناك لقاءات لمناقشة الشواغل المصرية والنظر في الحلول والبدائل لعودة مصر لمبادرة حوض النيل، والتي تكفل التحرك الجماعي والشامل لكل دول الحوض وتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية اليوم لقناطر أسيوط الجديدة.
وأكد الوزير أن مصر جمدت عضويتها في المبادرة لكن علاقاتها مع دول حوض النيل جيدة وتسير بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف، مضيفا أن حضور مصر للقمة المزمعة ستتضمن ناقشات يعرض خلالها الجانب المصري كل شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبي غير المكتملة التي وقعت عليها دول المنبع بصفة منفردة بينما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها بشكلها الحالي لوجود نقاط خلافية.تمس الحقوق المائية التاريخية للبلدين.
وفي مجال التعديات على النيل، قال إن الوزارة تواصل حملتها المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل وتطهيره من التعديات، وقد شملت الحملة جميع محافظات الجمهورية المطلة على نهر النيل واستهدفت جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين، وقد بلغ حجم الإزالات 25750 حالة منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي انطلقت في 2015.
وقال عبد العاطي إن البصمة المائية، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الغذاء والحفاظ على نوعية المياه لأننا نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومياه جوفية ومياه مطر، لنصل لـ60 مليار متر مكعب من المياه، واستهلاكنا الحقيقي للمياه هو 80 مليار متر مكعب من المياه، بمعنى وجود عجز 20 مليار متر مكعب من المياه، والذي يسد عبر إعادة استخدام المياه بكفاءة دون مشاكل، ولكن لو تأثرت نوعية المياه نفسها، سيوجد عجز في المياه التي نحتاجها، ولذا فإن أولويات الوزارة هي الحفاظ على نوعية المياه حتى لا توجد "أزمة مياه".
وزير الري: مشاركة مصر في قمة حوض النيل لا يعني موافقتها على اتفاقية عنتيبي
