قررت محكمة جنايات الجيزة "الدائرة 14 إرهاب "، المنعقدة بمعهد الأمناء قبول استئناف النيابة العامة، و تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبد الوهاب صاحب شركة المران للصرافة، وأحمد محمد سعيد أحمد مأمور ضرائب 45 يومًا لكل منهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
المحبوسين على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية .
طلب خالد بدوى، دفاع المتهم مالك بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين.
و ترافع مالك عن نفسه قائلا عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في قضية المعروفة إعلاميا " مليشيات الأزهر " وأشار إلى إنه قضى مدة حبسه لمدة 7 سنوات ، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافه ولا يعمل بتجارة العملة واستشهد بسعر الدولار وقت إلقاء القبض عليه حيث كان سعر الدولار وقتها 8 جنيه ونصف الدولار.
وكان المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر بأمانة سر مصطفى شوقي وأيمن القاضي وأحمد رضا قرارا بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه إلا أن النيابة استأنفت على القرار.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
تجديد حبس « حسن مالك» 45 يومًا فى اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومى
