قررت محكمة جنايات الجيزة، وقف سير الدعوى في محاكمة أمين شرطة من قسم شرطة الوراق وزوجته، لاتهامهما بقتل صاحب العقار الذي يقطنان به وتقطيع جثته بمنشار كهربائي لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
وتقدم دفاع المتهمين بطلب لرد المحكمة التي تنظر القضية وقررت المحكمة قرارها المتقدم لاتخاذ إجراءات الرد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام ونادر طاهر وأمانة سر محمد السيد.
كان المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أعد أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد عام كامل من التحقيقات والتي كشفت أن أمين شرطة بقسم الوراق وزوجته وراء الحادث.
تعود أحداث الواقعة عندما كان أمين الشرطة "وائل" مستأجرا لشقة بنظام القانون الجديد بعقار يملكه المجني عليه بإمبابة، وتأخر في سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجني عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز المتهم عن السداد.
أضافت التحريات، أن المتهمين استخدما حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى "حنان"، على استدراج التاجر للشقة وإغوائه وبالفعل استجاب المجني عليه.
أوضحت التحريات، أن المجني عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، ويطلق عليه رصاصة من سلاحه الميري أودت بحياته في الحال، واتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار وإلقائها بنهر النيل، كما تخلص المتهم من سيارة المجني عليه بالتخلي عنها بمنطقة المريوطية وقام وزوجته بتنظيف مسرح الجريمة بالكامل من أثار الدماء.
وجهت لهما النيابة اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في محرر عرفي وسرقة مستندات وأوراق وسرقة مبالغ مالية من القتيل بعدما تبين استيلائهما علي مبلغ 10 آلاف جنيه.
وقف سير الدعوى في محاكمة أمين شرطة بقتل صاحب عقار
