دفاع أمناء الشرطة المتهمين بـ"التجمهر" يطالب بإخلاء سبيلهم

استأنفت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار معتز زيدان، نظر الاستئناف المقدم على حبس 17 أمين شرطة بالسياحة عامين، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد لتقصير فترة الراحة من 48 إلى 24 ساعة.
حضر المتهمون في حراسة أمنية مشددة برئاسة المقدم محمد الصغير، وتم وضعهم حجز المحكمة واستهلت المحكمة الجلسة بسماع مرافعة الدفاع، ودفع صلاح السنطي رئيس هيئه الدفاع عن المتهمين ببطلان الحكم المستأنَف فيه وبطلان أسبابه الواقعية لوجود قصور به أدت إلى بطلانه، كما يشوبه بعض الأخطاء القانونية.
ودفع ببطلان أركان جريمة التجمهر لأن المتهمين غير ثابت بحقهم انتقالهم إلى أي مكان آخر بل تواجدهم كان بنطاق عملهم ولم يترتب على تجمهرهم تدخل أي مواطن أو التأثير عليه أو حثه على الاشتراك بالتظاهر، وهنا وصف الدفاع بأن ذلك لا يعدو كونه تجمع للأمناء ليس تجمهر بالمعنى المؤثم وفقاً للقانون.
كما دفع المحامون بانتفاء أركان جريمة البلطجة لعدم وجود أسلحة مضبوطة مع المتهمين، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لديهم لأنهم لم يحثوا الرعب في نفوس المارة أو إرهاب المواطنين. 
وأضاف الدفاع أن هناك انعدام لركن جريمة التعدي على موظف عام، أثناء تأدية عمله نظراً لوجود الأمناء المتهمين في محل عملهم وقت الواقعة، ولم يحدث أن خرج المتهمون على التعليمات والأوامر بالعمل بل امتثلوا للوائح الجديدة من خلال تواجدهم بمقر عملهم.
وكانت محكمة جنح مصر القديمة قضت في وقت سابق بمعاقبة 17 أمينًا بشرطه السياحة بالحبس عامين لاتهامهم بالتجمهر والاعتراض على نظام العمل والإخلال بواجبات وظيفتهم.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات، وبالفعل تجمهر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم ولكنهم رفضوا، وتم القبض على 10 منهم ووجهت النيابة لهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف ضد ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأنكر المتهمين التهم الموجه لهم ، وأقروا بأنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.