قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة على إحالة الطعن الخاص برئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة عبد الله الشيخ من السفر إلى دائرة الموضوع الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة أول يونيو 2017.
قالت الحكومة إن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة في قضية النيابة العامة رقم 1300 لسنة 2011 جنايات قسم بولاق أبو العلا (رقم 68 لسنة 2011 ) كلى وسط القاهرة وكان وصف الاتهام قيامه بوصفه رئيس الإذاعة والتلفزيون بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أضرارا جسيمًا بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليًا بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009 الصادر من مجلس الأمناء التى توجب تقييم هذه الأعمال ماليًا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه أحداث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ (19) مليون وستمائة ألف جنيه.
بينما قال المطعون ضده أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة (30 جنوب القاهرة ) بجلسة 22/6/2013 في تلك الجناية قضت ببراءة المطعون ضده حضوريًا مما أُسند إليه، وأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشر شمال سبق أن أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة رقم 1086/3/2011 برقم 55 لسنة 2011 الإضرار بالمال العام ببراءة المطعون ضده مما أُسند إليه.
وذكرت الحكومة أن من مصلحة البلاد منعه من السفر وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 1 يونيو 2017.
إحالة طعن منع أسامة الشيخ من السفر إلى دائرة الموضوع بجلسة أول يونيو
