بدء جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، ظهر السبت 15 أبريل، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و٧ متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين في قضية "التلاعب بالبورصة"، بالاستماع لمرافعة المدعي بالحق المدني، ومرافعات الدفاع.

والمتهمون هم بالترتيب : أيمن احمد فتحي حسين سليمان، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان، 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ومحامي حر، وياسر سليمان هشام الموانئ، 50 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، 44 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل، 45 سنة، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك، 47 سنة، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر،  وعلاء محمد حسني السيد مبارك، 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقًا، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا مدير عام شركة اسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي.

يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفي، وذلك بالحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

وأسندت للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.