أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكي الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلي هذا العام ، من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات ، على صرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح ، وذلك في إطار حرص الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين .
جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع الوزير اليوم بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلي من خلال الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري .
وأوضح الوزير أن لجان استلام القمح ستبدأ عملها السبت القادم و حتى منتصف يوليو القادم ، وتتولى لجنة دائمة استلام القمح في نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين ، بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب والمحافظة على المال العام خاصة وأن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلى حوالي 14 مليار جنيه .
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم - أن المصيلحي كلف مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع عن أعضاء ، حرصا على الشفاقية وحتي يمكن تيسير عمليات الاستلام .
كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية و لجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد وحل المشكلات مع لجان المحافظات أولا بأول، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميداني على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص و الوزن ، مع عدم خصم أي مبالغ من المزارعين على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسئولة عن التوريد وليس القطاع الخاص والالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد ، على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة في أماكن منفصلة في ضوء تحديد أسعار التوريد ب ٥٧٥ جنيها للأردب درجة نظافة ٢٣.٥ ، و سعر ٥٦٥ جنيها للأردب درجة نظافة ٢٣ ، و سعر ٥٥٥ جنيها للأردب درجة نظافة ٢٢.٥.
ونوه المصيلحي إلى أنه تم تحديد جهات التخزين وهي الصوامع والهناكر والبناكر والشون الإسمنتية تم تجهيزها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة ، على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع والتي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين و المزارعين للتيسير عليهم .
كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين ، من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها على أن تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل .
يذكر أنه سبق اتخاذ قرار بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا عن طريق الاستئجار والإدارة بمعرفة الجهات الحكومية في حالات استثنائية حال نفاذ كافة السعات المملوكة للقطاع العام .
وأكد وزير التموين أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد عن 2ر4 مليون طن ، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما، بالإضافة لحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة ، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢ للحد من التلاعب و منعا لتكرار مخالفات العام الماضي.
وزير التموين لأول مرة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح من خلال 3بنوك
