4 ديسمبر الحكم على معاون مباحث مصر القديمة 2012- م 02:05:08 الثلاثاء 02 - اكتوبر صورة أرشيفية خديجة عفيفي - عزت مصطفى قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 2 أكتوبر، حجز قضية قتل متظاهر بمصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب للنطق بالحكم بجلسة 4 ديسمبر القادم. شهدت القضية محاكمة المتهم النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة والصادر ضده حكما غيابيا بإدانته بالسجن 15 سنه. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية رئيسي المحكمة المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. بدأت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا بإثبات حضور المتهم المخلي سبيله واثبت حضور المدعي بالحق المدني ولم يحضر أي من شهود الإثبات وتنازل دفاع المتهم عن سماع شهادتهم.. وطلب محامي المدعيين إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 501 جنيه.. وتعديل القيد والوصف وأن تعاقب المتهم بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لأن المتهم قتل المجني عليه أمام مسجد عمرو بن العاص وليس بجوار قسم الشرطة وهو ما أكده شهود الإثبات.. وأبدى اندهاشه من طلب الدفاع الخاص باستخراج جثة المجني عليه لإعادة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة لأن ذلك سيتسبب في إعادة فتح باب الآلام لوالد وأقارب المجني عليه. وطالب محامي المتهم جميل سعيد ببراءة المتهم استنادا إلى انعدام الدليل المادي المعتبر وتعارض الدليل القولي المستمد من الروايات المهترئة القولية على نحو يسقط كليهما ما ثبت ماديا ورسميا من أن الشاهد الثاني الوارد بقائمة أدلة الثبوت حيث اثبت دخوله في المستشفى الساعة 12 ظهرا بيوم الواقعة بما يتعارض مع ما شهد به من وجوده بمكان الواقعة وقت حدوثها في الخامسة مساء.. وعدم الاعتداد برواية والد المجني عليه باعتبارها شهادة تسامعية في حين أنه أقر عدم وجوده في وقت الحادثة.. وأن هناك تعارض بين الدليل القولي والفني الموضوع حول معاينة جثة المجني عليه. وأضاف أن ما ورد بقائمة أدلة الثبوت قد تعارض تماما مع كل ما ورد بأوراق القضية.. وأن والد المجني عليه أكد بسماع خبر مقتل نجله وهو بعيدا عن موقع الحادث.. وأن هناك تناقض في أقوال شاهد الإثبات الثاني حيث ذكر أنه أبصر المتهم وهو يطلق النيران من سلاحه الميري على المتظاهرين ثم عاود وقال بأنه لا يعرف سبب وفاة المجني عليه وكيف قتل أو من أطلق عليه الرصاص.. كما أن تقرير الطب الشرعي به تناقض لأنه أكد بأن المجني عليه توفي اثر إطلاق مقذوفات نارية عليه وليست خرطوشية ثم عاود و ذكر في تقرير أخر بأنه توفى اثر طلق خرطوش.. وأن جميع الشهود تناقضت أقوالهم حول السلاح المستخدم من كونه خرطوش أو سلاح ألي أو طبنجة ..و لا يوجد سمة دليل أو شاهد إثبات واحد يؤكد ارتكاب المتهم تلك الجريمة المنسوبة إليه .