وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 690 مليون جنيه من إجمالي المبلغ الذي تم رصده لمستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات الاقتصادية والذي يبلغ 2.5 مليار جنيه ضمن الحزمة العاجلة للتحفيز الاقتصادي. وأكد المجلس الأربعاء 2 أكتوبر، في بيان له على ضرورة الإسراع من معدلات التنفيذ في المرحلة المقبلة حتى تنعكس آثار هذا البرنامج بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك في إطار استعرض المجلس تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية والبرامج العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي.