قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، إن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من أول يناير المقبل. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج برئاسة المهندس حسن عشرة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة النظام الجديد للمساندة التصديرية ورؤية المجالس للإجراءات المطلوبة، لتعظيم قيمة صادراتنا السلعية خلال الأربع سنوات المقبلة. ووافق مجلس إدارة صندوق المساندة على استمرار النظام الحالي، حتى نهاية ديسمبر الحالي، لمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق أوضاعهم علي ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلي 15% كحد أقصى، وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجي. وأضافت عبلة، أن وزارة التجارة والصناعة علي استعداد لتعديل المعايير المقترحة كي تتماشي مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2% مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، مشيرة إلى ان إدارة صندوق مساندة الصادرات، تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية، بشأن كيفية قياس مدي تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار. وشددت على انه يجب الإسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الأخرى، واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي أو خلال يناير المقبل علي أكثر تقدير، مؤكدة على ضرورة توضيح الأثر المتوقع علي نمو الصادرات من آية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس علي النظام الجديد، وأيضا يجب مراعاة ألا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة أو غيرها، لان هذا واجب قانوني.