أكد نقيب المستثمرين الصناعيين، المحاسب محمد جنيدي، أن إقرار الدستور خطوة على طريق الاستقرار السياسي وتنعكس آثاره على الاستثمار بطريق غير مباشر. أضاف جنيدي، في تصريح خاص لـ"بوابة أخباراليوم"، عقب إدلائه بصوته الانتخابي بالزمالك، أن اخطوة إقرار الدستور، سيعقبها صدور مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والإجراءات الجمركية، والتراخيص وقوانين التعامل مع السوق وأجهزة الدولة. وطالب، بوضع نتائج عمليات تصويت المصريين على التصويت على الدستور محل دراسة خاصة مع ارتفاع معدلات تصويت النساء بالمقارنة بعمليات تصويت الشباب وفتح حوار مجتمعي لعلاج الجروح المجتمعية وتحقيق تكامل الشعب المصري. وأكد، أن نقابة المستثمرين الصناعيين كان لها دور بارز على مدار إنشائها بجانب دورة الشخصي في العمل الوطني وتقديم النصيحة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ثم المجلس العسكري ثم الرئيس السابق، د.محمد مرسي، وأكد على أنه لن يمالق أحد على حساب الوطن. وأوضح جنيدي، أن هناك 75% من مواد الدستور توافق عليها النقابة، وتراها مواد جيدة، وأن هناك 25% من باقي مواد الدستور تبدى النقابة اعتراضها عليها وتراها مواد يجب العمل على تعديلها بعد إقرار الدستور.