طالبت الجمعية المصرية للنقل، وزارة النقل، بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات النقل في متابعة سير التحقيقات في قضية غرق القاطرة البحرية الدخيلة 6 بميناء الإسكندرية. جاء ذلك بعد تطور التحقيقات في القضية واكتشاف جثة على القاطرة الغارقة لأحد لصوص البحر، وبمجرد وقوع الحادث قام ميناء الإسكندرية بالإبلاغ عن القاطرة ن وخروجها من الميناء بدون أمر تحرك، الأمر الذي يشير لوجود مفاجآت جديدة في حادث الغرق الذي تعرضت له القاطرة، وستكشفه الأيام المقبلة وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل محمد شحاتة، إن الجمعية تنسق مع عدد من جمعيات النقل الأخرى منها اتحاد حكماء النقل العربي والمنظمة العربية لمتابعة سير التحقيق في القضية، مطالبا بتفسير كيفية صعود شخص مدني بدون أي تراخيص على قاطرة بحرية حكومية خاصة إذا كان هذا الشخص متخصصا في تجارة مخالفات السفن وتهريب السولار والبنزين وغيرها من المخالفات، على حد تعبيره. وطالبت الجمعية بإقالة اللواء عادل ياسين مدير ميناء الإسكندرية أو إيقافه عن العمل حتى انتهاء التحقيقات حول غرق القاطرة حتى لا يؤثر وجوده على سير التحقيقات.