أكد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق د.أحمد البرعي، على أهمية تحديد مهام البرلمان وأولها تحويل أي تقدم اقتصادي إلى عدالة اجتماعية وترجمة الدستور إلى قوانين وتشريعات ومراقبة التطبيق والأداء الحكومي. ونصح البرعي، بتلافي الوقوع في بعض الثغرات التي يمكن أن تفتح الباب للطعن على دستورية البرلمان ويتكرر ما حدث عام 2012 ومصر تمر بظروف لم تعد تحتمل عدم وجود برلمان مرة أخرى. وسلط البرعي الضوء على بعض النصوص التي قد تحتمل عدم الدستورية ومنها الدوائر الانتخابية التي يصعب تحديدها ونحن لا نعرف المحافظات إلى أين ستكون وهل تعديل المحافظات في ما بعد سيؤثر على هذه الدوائر أم لا، مشيرا إلى أن المادة 4 من قانون الانتخابات والمادة 10 من الدستور يتحدثان على التمثيل العادل للسكان فإذا حدث تعديل للمحافظات في ما بعد سيؤثر على دستورية البرلمان. وحذر من عدم وجود تعريف واضح لـ"العامل" وخطورته على دستورية البرلمان القادم لعلاقته الوثيقة بتمثيل هذه الفئة في البرلمان. وأوضح، أن الإخوان لهم طرقهم الملتوية التي يجيدونها وسيستخدمونها بكل احتراف لدخول البرلمان دون أن يعرف أحد انتماءاتهم مثلما فعلوا من قبل في انتخابات نقابة المحامين عندما ظهروا بمظهر يعبر عن التقدم والتحضر فأبعدوا عن أذهان المصوتين أنهم إخوانا. وقال إن الخلافات الحزبية الموجودة على الساحة الآن تتمثل في اتهام البعض بأنهم تابعين للحزب الوطني ، وعدم اعتراف البعض الأخر بثورة 25 يناير، متمنيا ألا يتجاوز هذا الاختلاف كونه خلاف في الرأي. جاءت أراء د.أحمد البرعي ردا على التساؤلات والمناقشات التي دارت في منتدى الأخبار للحوار الذي حمل عنوان "الأحزاب والانتخابات البرلمانية" بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار الكاتب الصحفي ياسر رزق وصفوة من الحزبيين والسياسيين والصحفيين.