قالت عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، د.هالة حلمي السعيد، إن المصريون يعيشون منذ انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما تلاها من موجه ثورية أخرى في يونيو 2013 حالة من الترقب المجتمعي لحلول سريعة وفعالة للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.   جاء ذلك خلال إطلاق مكتب البنك الدولي بالقاهرة، الاثنين 5 مايو، كتاب "عدم العدالة في مصر بين الحقائق وإدراك المواطنين" وهو أحد المؤلفات الصادرة عنه، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.   ويقوم بعض الكتاب الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء المصريين والأجانب بالبنك الدولي، د.شيرين الشواربي مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وباولو فيرمى كبير خبراء مكافحة الفقر بمكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي.   وأوضحت السعيد، أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق شرارة الثورة رفع المصريون شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، إلا إنه وعلى مدار الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تاهت ملامح وركائز تحقيق هذا الشعار لكي يصبح واقع ملموس يستشعره المواطن المصري البسيط.   وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين،  مازال الحديث مستمراً عن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها العنصر الأساسي نحو تحقيق باقي عناصر الشعار "العيش" و"الحرية". فالعدالة الاجتماعية مطلب تبنته غالبية فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه السياسية المختلفة التي أدرجته فى برامجها، إلا أنها تعنى للمواطن البسيط تحسين وضعه المعيشي للأفضل عن طريق التوزيع العادل للثروة فى المجتمع، وتقليل الفوارق بين الطبقات. إن العدالة الاجتماعية التي ننشدها نعلم تمام العلم أنها لن تتحقق بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى وقت حتى تؤتى ثمارها.   وأكدت السعيد على أن معدلات النمو المتواضعة في الثلاث أعوام الأخيرة ﺘُﻟﻘﻲ أعباء جسيمة على أي جهود للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق العدالة الاجتماعية. فتنامي معدلات البطالة يمثل تحدياً قوياً أمام واضعي السياسة الاقتصادية حتى يتمكنوا من تحفيز الطلب ودفع القدرات التشغيلية للاقتصاد القومي لتتمكن من توفير 750.000 فرصة عمل سنوياً، ناهيك عن أحداث خفض تدريجي سنوي في معدلات البطالة السائدة والتي تصل إلى 13% في المتوسط،  في حين تصل هذه المعدلات إلى ذروتها بين الشباب والإناث والحاصلين على مؤهل عالي لتبلغ 25%، 32% على التوالي.   ويعقب على العرض كل من الأستاذ بقسم الاقتصاد د.جودة عبد الخالق، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ود.مصطفى كامل السيد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بالكلية، ويعالج الكتاب موضوع توزيع الدخل في مصر، والتناقض بين تراجع مقاييس عدم المساواة من ناحية، وتزايد حدة القلق العام حول قضية عدم العدالة من ناحية أخرى.   ويتضمن الكتاب الإجابة عن بعض التساؤلات مثل: ما الذي يحدث في مصر، فيما يتعلق بواقع توزيع الدخل؟ هل كان ذلك التناقض نتيجة أخطاء في بيانات مسح الدخل والإنفاق؟ أم كان هناك عوامل أخرى مسئولة عن هذا التصور حول ارتفاع مستويات عدم العدالة؟ وكيف تم توزيع نتائج النمو عبر مناطق الدولة المختلفة؟ وكيف تأثر الأفراد في أكثر القرى فقرا بهذه الديناميكيات؟.