أظهر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالي صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 2007-2008 إلى 2012-2013 بلغت نحو 37.3 مليار دولار. وأشار المركز إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر بلغ حوالي 72.6 مليار دولار خلال هذه الفترة بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج مصر حوالي 35.3 مليار دولار. وأوضح المركز - في تقريره الذي أصدره تحت عنوان تقيم بيئة مناخ الأعمال في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية – أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2012-2013 مقابل 13.2 مليار دولار خلال عام 2007-2008 . وأضاف أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر ارتفعت لتصل إلى 80.7 % خلال عام 2011-2012 مقابل 30.5 % خلال 2007-2008 ثم انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 51.5 % خلال عام 2012-2013 . وأشار التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي كانت من أهم المعوقات للاستثمار في مصر بنسبة 22.9 % تليها عد الاستقرار الحكومي بنسبة 17.7 % ثم الجريمة و السرقة بنسبة 9.3 % وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2013-2014. واظهر أن السعودية والإمارات ولبنان تصدرت قائمة الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2012 بحصص 25.8 % و 20.4 % و 7.8 % على التوالي بينما جاءت دول فلسطين وموريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن أقل الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام ذاته . وأوضح المركز أنه مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2011-2012 أوضحت الدراسة أن 14 دولة عربية ضمن الدول المتوافرة عنها بيانات سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة اليها وهى مصر بمعدل نمو 680 % وقطر477 % موريتانيا 421 % والكويت 118 % اليمن 101 % تونس 68 % سلطنة عمان 0.41%. وبين أن أهم القطاعات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مصر و الأردن والإمارات والكويت والجزائر والمغرب وتونس وليبيا واليمن وجيبوتي بنهاية 2012 والبالغ إجمالي التدفقات فيها نحو 11.5 مليار دولار . وأشار التقرير إلى ان قطاع الخدمات اكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من الدول العشر بقيمة 7.12 مليار دولار وبنسبة 61.7 % يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة 4.4 مليار دولار، ونصيب يبلغ 38.2 % في حين لم يحصل قطاع الزراعة إلا على 26 مليون دولار بنسبة 0.2%.