قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل  الدعوي المرفوعة من مستشار الرئيس السابق للشئون البيئية د.خالد علم الدين ضد رئيس الجمهورية لإلزامه بالاعتذار وتقديم براءة الذمة  لجلسة 7 يوليو القادم . أشارت "علم الدين " أن مرسي أصدر بيان رئاسي خصصه لأهانته والتشكيك حول شخصه بالإضافة إلى رفض مرسي إصدار بيان توضيحي أو الاعتذار عما ورد في بيانه والإصرار على موقفه بالامتناع عن التوضيح أو الاعتذار. وأوضحت الدعوى أن قرار عزله من منصبه يخالف الدستور المصري مشيراً إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة نصت على مبدأ حماية الأنفس والأعراض وتضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وقد سار الدستور الجديد على ذات المنوال حيث نص في المادة 8 وكذا المادة 31 من الدستور والتي تنص على " الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان آو ازدراؤه ". وأضافت" ولما كان ما تضمنه البيان المصاحب لقرار الإقالة قد مس وأضر بالطاعن في عرضه وكرامته لما حواه من عبارات سبق الإشارة إليها لذلك فإن القرار الطعين قد خالف الدستور في مواده الثامنة وأيضا المادة 31 من الدستور المصري . وأكدت الدعوى مخالفة البيان الرئاسي المرفق لقرار الإقالة للقانون وانحراف القرار الصادر بالامتناع عن إعلان براءة ذمة الطاعن بالانحراف والإساءة في استعمال السلطة