أعاد مجلس الدولة 46  موظفا بالمجلس إلي عملهم تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية والتي قضت بصرف نصف رواتب الموظفين المتوقفة والذي تم منعه عنهم عقابا لهم علي دعوتهم للإضراب والاعتصام بالمجلس احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية عن جلسات الصيف.   وكان قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة رئيس المجلس السابق المستشار غبريال جاد عبد الملاك قد قرر وقف المتسببين في الإضراب من موظفي محاكم القضاء الإداري عن العمل لمدة 3 أشهر وهو القرار الذي ترتب عليه صرف نصف رواتبهم فقط.   وكان المحامى والمرشح الرئاسي السابق خالد على ، قد دفع أمام المحكمة وكيلا عن الموظفين باستمرار أداء الموظفين لعملهم وحضورهم الجلسات وهى القضية التي حسمتها المحكمة بعد أن حكمت بصرف مستحقات الموظفين.