قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل أن التعنت الإثيوبي وتمسكه بموقفه من نقاط تقييم اختيار المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة دون وضع لأي اعتبار لعامل الزمن مع الاستمرار في بناء السد، يهدد بإفشال المفاوضات. وأضافت أن تعنت "أديس أبابا" يضرب خارطة الطريق في مقتل، مطالبا الجانب الإثيوبي بإبداء مرونة كافية تسمح باستمرار المفاوضات وفقا لما تم الاتفاق عليه في أغسطس الماضي في اجتماع الخرطوم. وأوضحت المصادر تصريحات صحفية أن الجانب الإثيوبي يرفض وبشكل متعنت ما تم الاتفاق علية خلال اجتماع الخرطوم في أغسطس الماضي من خارطة طريق التي وضعت سقفاً زمنياً للانتهاء من الدراسات الفنية للسد والمحدد بشهر مارس المقبل. وأكدت أن القاهرة دعت إلى عقد اجتماع عاجل في العاصمة السودانية الخرطوم للاتفاق على حل يرضي الجانبين لكن أديس أبابا رفضت الاجتماع مفضلة إهدار الوقت عن وضع حد للازمة، للاستمرار في بناء السد، مبرراً تدخل قوى خارجية في الأزمة بعدما شهدت انفراجة واتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هالى مريام ديسالين في قمة مالابوا في غينيا منتصف العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد من الدول تقوم بأدوار مشبوهة في الأزمة ومن بينها تركيا التي يقوم رئيسها بزيارة إلى إثيوبيا نهاية الشهر الجاري في وقت الإعلان عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من ناحيته أكد د.علاء يس مستشار وزير الري المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، ان المفاوضات تواجه صعوبات في الوقت الحالي وتعنت من الجانب الاثيوبى لكسب الوقت، مؤكدا ان الموقف المصري ثابت من السد الإثيوبي ويتمثل في انه من حق دول حوض النيل إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهرومائية دون إضرار بالحصة التاريخية لمصر . أشار في تصريحات صحفية إلى أن الدراسات الفنية التي قامت وزارة الري بإعدادها أثبتت أن هذه السعة التخزينية مبالغ فيها وتسبب ضرراً على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن الموقف الرسمي المصري كان ولازال يتمثل في الرفض الدائم للسد بسعته الحالية . وأكد ياسين أن مصر ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الثلاثي بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي معرباً عن أمله في التزام الأطراف المعنية بالالتزام بما تم الاتفاق علية ودون مماطلة أو استهلاك للوقت فضلا عن الاستمرار في بناء السد . وقال إن مصر ليس لديها غير مورد مائي واحد وهو نهر النيل، وحصة مصر والبالغة 55.5 مليار متر مكعب ثابتة ولن تتغير منذ اتفاقية 1959 ، وهذه الحصة وكان عدد سكان مصر وقتها لا يتعدى 25 مليون نسمة ، وحالياً نعاني من عجز وفقر مائي شديد يتم تغطيته بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة ، بالإضافة إلى أن مصر تسعى إلى زيادة مواردها عن طريق مشروعات استقطاب الفواقد في بعض دول حوض النيل ،بينما إثيوبيا يمر بأرضها حوالي 12 نهراً ومواردها المائية تزيد عن 125 مليار متر مكعب، كما يسقط عليها كميات هائلة من الأمطار. لذلك نقول ونؤكد أن الحقوق المائية لسيت مكان تفاوض، وأن مصر مع التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بالحصة التاريخية لمصر من مياه النيل ، رافضاً ارتفاع سد النهضة بسعته التخزينية الحالية الكبيرة والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب، والتي ليس لها أي مميز فني مقبول . وأشار "ياسين" إلى أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج إلى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس ابابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو أمر مشروع ومباح ونحتاج إلى وقت لحل النزاع. وأكد أن ملف سد النهضة تقوم بإدارته مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والري والجهات السيادية وتقوم بواجبها الوطني للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل على أكمل وجه، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الأمن المائي المصري، وأن هذه المجموعة قادرة على التعامل مع أي مستجدات تحدث في الملف. وقال وزير الري الأسبق د.محمد نصر علام إن المرحلة الأولى من سد النهضة ستنتهي في أغسطس المقبل وهو ما سيؤثر فعليا على حصة مصر من المياه ، موضحا أن مصر ستضطر لسحب مياه من مخزون السد العالي مما سيؤدي إلى الجفاف. وأضاف أنه من الصعب أن تعترف إثيوبيا بأن سد النهضة له آثارا سلبية وخيمة على مصر لافتا إلى أن إثيوبيا تهدف لتصدير الكهرباء من خلال السدود التي تنشئها على النيل الأزرق،و أن المخطط الإثيوبي من وراء سد النهضة هو بيع مياه النيل لمصر والسودان. وأشار إلى أن إثيوبيا تعتمد على مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية لبناء سد النهضة ، منوها على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمول سد النهضة وتدعمه طالما لا يؤثر على مصالحها إلى جانب تحجيم مصر والدول الأفريقية. وأوضح علام أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تستطيعان القيام بدور حيوي في إنهاء أزمة سد النهضة إذا ما فشل التفاوض المباشر ، حيث أن الدراسات النرويجية طالبت بتخفيض سعة سد النهضة إلى النصف لتعظيم إنتاج الكهرباء من النيل الأزرق مشيرا إلى أن الخبير الأمريكي "سوليفان" يرى أن وضع مصر المائي في خطر ولا يحتمل المخاطرة ، وأن إثيوبيا لم تكن تستطيع البدء في بناء سد النهضة لولا الظروف السيئة التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير .