كشف التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بعد أسبوع من تولى طارق عامر محافظا للبنك بشكل رسمي عن كثير من الأرقام الايجابية التي تفيد تحسن أداء الاقتصاد المصري مما يدعو ا إلى التفاؤل رغم الإحداث التي يمر بها وناثرة بالإحداث المحيطة حيث تضمن التقرير ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المصرية وارتفاع حجم السيولة المحلية وانخفاض الدين الخارجي لمصر وموافقة البنك تأجيل سداد قروض العاملين للسياحة مرعاه للظروف الحالية .
التقرير الأول خاص بالودائع فلقد أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي"، ارتفع بنحو 34 مليار جنيه، ليصل في سبتمبر الماضي إلى 843. 1 تريليون جنيه، مقابل 809. 1 تريليون في أغسطس السابق له.
وأشار البنك أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، منها 3. 202 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6. 86 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى نحو 554. 1 تريليون جنيه، مقابل 533. 1 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأوضح أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 274. 1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 8. 37 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 244 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 984 مليار جنيه.
ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 5. 279 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 4ر15 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر85مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6. 173 مليار جنيه ، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 44 مليار جنيه.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 850. 1 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8. 84 مليار جنيه بمعدل 8. 4%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6 . 62 مليار جنيه بمعدل 9. 4% والمعروض النقدي بمقدار 2. 22 مليار جنيه بمعدل 5. 4%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1. 51 مليار جنيه، بمعدل 1ر5% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5. 11 مليار جنيه بمعدل 4. 4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.18 مليار جنيه بمعدل 4. 6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6. 3 مليار جنيه بمعدل 7. 1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/سبتمبر جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 8. 125 مليار جنيه بمعدل 3. 7% خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5. 112 مليار جنيه بمعدل 7. 5% من جهة وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3. 13مليار جنيه بمعدل 5%.
ونوه التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر93 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار8. 6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار7. 11 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر0 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 41 مليار جنيه بمعدل 6. 79% خلال الفترة يوليو/سبتمبر نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 8. 29 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 2. 11 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 6. 206مليار جنيه بمعدل 4. 9 % خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 405. 2 تيرليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 6. 53مليار جنيه بمعدل 5ر7% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2015/2016استاثر قطاع الأعمال الخاص على 3. 60% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2. 34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 2. 26% ثم قطاع التجارة بنحو 8. 9% والزراعة بنحو 2. 1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6. 28%.
و أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4. 0 % ليصل إلى نحو 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو1. 48 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2015/2016.
وأضاف في أحدث تقرير له تلقت أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي(متوسطة و طويلة الأجل) فقد بلغت 4. 2 مليار دولار الفترة يوليو/سبتمبر من 2015/2016 ، وبلغت الأقساط المسددة نحو 2. 2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 2. 0 مليار دولار.
وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت لتبلغ 6. 12 % في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 3. 13 % في نهاية سبتمبر 2014
وأضاف التقرير أن أجمالي الدين العام المحلي بلغ 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2015 منه 4. 88 % مستحق على الحكومة ،و5. 0 % على الهيئات العامة الاقتصادية و1. 11 % على بنك الاستثمار القومي ،كما بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 871. 1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 9. 332 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 .
كما وافق البنك المركزي المصري على تأجيل سداد الاستحقاقات المالية والقروض على العاملين في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر في ضوء استمرار تأثر القطاع سلبا بالأوضاع المحيطة.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم إن هذا التأجيل يأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبي.
