بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر الحسابات الإقليمية المنهجية والتطبيق في إطار تطوير منظومة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والمستدامة في مصر.

وقال وزير التخطيط والمتابعة أشرف العربي خلال افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر وبحضور وزير التنمية المحلية احمد زكى بدر ورئيس اتحاد الغرف التجارية احمد الوكيل إنه لأول مرة بمصر يتم إطلاق رسمي للحسابات على مستوى الأقاليم، وسيكون لدينا حسابات قومية مختلفة من الإنتاج وحتى رأس المال في المحافظات والأقاليم.
وأضاف الوزير أن هذا المؤتمر سيساعد مختلف شركاء التنمية في وضع الخطط والبرامج على المستوى الإقليمي، مضيفا أن الجهاز المركزي للتعبئة للعامة والإحصاء ساعد في إعداد التعداد الاقتصادي لمصر بعد فترة توقف دامت ١٢ عام منذ عام ٢٠٠١ و حتى عام ٢٠١٣
وأكد العربي إن الحكومة ستطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية المستدامة ٢٠ ،٣٠، وسيتم الإعلان عن أهداف وأجندة الخطة منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٣٠، والتي تم العمل عليها على مدار عامين.
ولفت العربي إلى أن إعلان هذه التفاصيل سيكون إنجاز كبير يحسب لمصر وستكون من أوائل الدول في هذا الانجاز، وذلك بسبب تعاون كل الشركاء من القطاع الخاص، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني.
وأوضح أن مصر ستتبنى خلال الفترة القادمة منهج النمو الاحتوائي لتحقيق المعادلة الصعبة، واحتواء جميع الشركاء.
وأشار العربي إلى أنه بعد تحقيق نمو اقتصادي للعام المالي ٢٠١٤، ٢٠١٥ نحو ٤.٢ %، بحوالي ٢.٤ تريليون جنيه، تم تحقيق ٤٥% من هذا الناتج المحلي بإقليم القاهرة، ونحو ٢% لمحافظات جنوب الصعيد وهذه المؤشرات تعكس فكرة البنية الأساسية وتركز نسبة التشغيل.
وسيتم إطلاق موقع للحاسبات الإقليمية متاح عليه كل البيانات والحسابات للتمكين من عمل التحليلات ، مؤكدا دور الإحصاءات في معرفة هذه الحسابات حيث أن التخطيط بدون إحصاءات لا يجدي بنتائج صحيحة.
ونوه إلى إن القطاع الخاص اللاعب الأساسي في الحياة الاقتصادية سابقا وحاليا ومستقبلا.