كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال العام الجاري لـ 15.9 مليار جنيه مقارنة بـ 5.4 مليار جنيه العام الماضي بنسبة 18%، مشيرًا إلي أن قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق ساهمت في زيادة هذا النشاط.
كما أعلن عن الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للاستثمار وسيعقد أولى اجتماعاته الثلاثاء 29 ديسمبر 2015، برئاسته وعضوية ممثلي القطاع الخاص.
وأوضح أن مجلس الإدارة سيتضمن في عضويته ممثلين عن "الغرف التجارية – جمعية رجال الإعمال – الاتحاد العامل جمعيات المستثمرين- ممثل الجمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطى – وشباب الأعمال-و اتحاد الصناعات- الجهاز المصرفي- مستشار قانون خالد صيام .
وكشف " سالمان" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الهيكل التنظيمي للوزارة كان مفرغا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى إعداد هيكل تنظيمي جديد للإصلاح المؤسسي لوزارة الاستثمار، يتضمن إنشاء لجان مراجعة داخلية للشركات القابضة لقطاع الأعمال العام والتابعة لها وبدأت في القابضة للأدوية – الإسكان – التامين وقريبا في النقل البحري والغزل والنسيج والكيماوية.
وقال سالمان إن الوزارة استهدفت تحويل مصر لنقطة جذب استثمار عالمي و تم إنشاء إدارة مراجعة داخلية فى هيئة الاستثمار لمراجعة تقديم الخدمات للمستثمر.
وأشار سالمان إلى أن أهم ملامح برنامج الوزارة المقدم إلى البرلمان الجديد تتضمن الوصول بالاستثمار الأجنبي المباشر لـ 10 مليار دولا وزيادة نسبة الاستثمار من 14,5 % إلى 15,8% - العمل على إزالة عوائق الاستثمار من لجان تسوية عقود المنازعات- الوصول إلى نتائج شركات قطاع الأعمال العام لـ 5 مليار جنيه قبل خصم الضرائب- التعاون مع الوزارات لتطبيق آلية الشباك الواحد الخاص بتخصيص الأراضي– العمل على جذب استثمارات محلية العام القادم تبلغ 280 مليار جنيه مقابل 248 مليار جنيه حاليا.
وأوضح سالمان أنه غير راضى عن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم ارتفاعه بنسبة 56% خلال الفترة من 30 يونيو العام الماضي إلى منتصف العام الجاري بلغت قيمته 6,4 مليار دولار مقابل 4,1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، موضحا أن المستهدف تحقيق 10 مليار دولار.
وأشار سالمان إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ خلال نفس الفترة السابقة لتصل إلى 10 ألاف شركة برؤوس أموال 18 مليار جنيه بزيادة 17 % مقابل 8245 شركة برأس مال 12,2 مليار جنيه، موضحا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص بلغت 69% .
وأوضح "سالمان " أن عدد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال 5 شهور الأخيرة من العام بلغ 4715 شركة برؤوس أموال 7,4 مليار دولار وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة خلال الشهور التسعة من العام الجاري 148 مليار جنيه والعامة 88 مليار جنيه .
وقال إنه من المتوقع إقامة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقبل في مايو ويتم حاليا الإعداد مع الرئاسة و مجلس الوزراء لتحديد الموعد، مشيرا إلى أن مؤتمر العام الماضي شهد 19 اتفاقية بقيمة 58,8 مليار جنيه وتم تنفيذ 10 اتفاقيات منها 4 اتفاقيات في مجال البترول بقيمة 21 مليار دولار و4 أخرى في الكهرباء بقيمة 9,46 مليار دولار وجارى تنفيذ باقي الاتفاقيات بقيمة 670 مليار دولار وتحويل 3 مذكرات اتفاقيات وعقود في مجال الإسكان ومذكرة في وزارة الاستثمار بقيمة 6 مليار دولار – وأخرى في السياحة.
وأشار سالمان إلي أنه سيتم قريبا إصدار التعديل الخاص في قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بدخول المواد الخام إلى مشروعات المناطق الحرة من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة حاليا.
وقال إن لجنة فض المنازعات ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لبحث 20 موضوع نزاع مع المستثمرين منهم موضوعين مع مستثمرين الجانب ، حيث تم دراسة 114 موضوع منذ أغسطس الماضي وحتى الآن وتم الفصل في 107 منها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن قيمة رؤوس أموال المشروعات في المناطق الحرة بلغ 12 مليار دولار منها فى المناطق الحرة العامة والبالغ عددها 9 مناطق بلغ 5.8 مليار دولار وفى المناطق الخاصة 5.2 مليار دولار بإجمالي 222 مشروع.
ومن جانبه قال علاء عمر الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار أنه سترسل خلال الأسبوع المقبل كل من هيئة التنمية السياحية والتنمية الصناعية والجهات التابعة لهما التفاصيل الخاصة بأسعار الأراضي للمشروعات المختلفة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من وحدة الإفراج الفوري بالتعاون مع الجمارك للإفراج عن معدات المستثمرين والانتهاء من التراخيص والإفراج الجمركي في نفس التوقيت من خلال مكتب الهيئة بالقاهرة من خلال الربط الالكتروني وأشار إلى تأسيس 6 فروع جديدة للهيئة خلال العام الجديد.
